يتجه ملف المعادن الأرضية النادرة إلى واجهة التنسيق الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى، مع استعداد وزراء مالية دول مجموعة السبع لعقد اجتماع بواشنطن في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث إمدادات المعادن الإستراتيجية وحدود تسعيرها، في ظل القلق المتصاعد من الاعتماد شبه الكامل على الصين.

وبحسب 3 مصادر مطلعة نقلت عنها رويترز، فإن الاجتماع سيناقش، إلى جانب أمن الإمدادات، إمكانية وضع حدود دنيا لأسعار المعادن الإستراتيجية، في مسعى لجعل الاستثمارات خارج الصين مجدية اقتصاديا.

وتشير المصادر إلى أن دول المجموعة، باستثناء اليابان، تعتمد بدرجات كبيرة أو حصرية على الصين في توريد المعادن الأرضية النادرة، من المغناطيسات الصناعية وصولا إلى معادن البطاريات، وهو ما دفع دول السبع في يونيو/حزيران الماضي إلى إقرار خطة عمل تهدف إلى تأمين سلاسل التوريد وتعزيز الاستقلال الصناعي.

ووفق رويترز، بدأ النقاش حول تحديد حد أدنى للأسعار منذ العام الماضي، كأداة لدعم الاستثمارات البديلة، وكانت الولايات المتحدة أول من طبّق هذا التوجه عبر إقرار حد أدنى للأسعار في عقد لإمدادات المعادن الإستراتيجية المحلية.

ولم يصدر تعليق فوري من متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية على طلب للتعليق.