وتبلغ القيمة الاسمية للسندات المتعثرة نحو 60 مليار دولار، بينما يصل إجمالي الدين الخارجي، بما في ذلك القروض الثنائية وقرارات التحكيم، إلى ما بين 150 و 170 مليار دولار بحسب المحللين.

من جهتها، أشارت وكالة بلومبرغ في تقرير لها إلى أن المستثمرين الذين راهنوا على تغيير محتمل في النظام السياسي قد يجدون فرصًا لتعزيز مكاسبهم بعد هذا التطور، مع توقع استمرار صعود السندات بعد الاحتجاز.

وأضافت بلومبرغ أن هذا التطور يخلق بيئة أكثر ملاءمة للتفاوض حول ديون فنزويلا الخارجية، بعد سنوات من الجمود بسبب الأزمة السياسية والعقوبات الدولية.

وأبرز التقرير أن المستثمرين يأخذون في الحسبان احتمال تقليص المخاطر السياسية التي لطالما قلّلت من قيمة السندات وقيدت سيولة السوق، معتبرًا أن اعتقال نيكولاس مادورو يمثل تحولًا جوهريًا في المشهد السياسي والمالي في فنزويلا، وقد تمتد عواقبه إلى ما هو أبعد من المكاسب الفورية في سوق السندات.

ويقدّر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لفنزويلا بحوالي 82.8 مليار دولار للعام 2025، مما يعني أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 180% إلى 200%.

وتم ضمان سندات شركة النفط الحكومية المستحقة في الأصل في 2020 بحصة أغلبية في شركة التكرير سيتغو التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي تملكها في النهاية شركة النفط الحكومية الفنزويلية التي يقع مقرها في كراكاس.

وتعد سيتغو أحد الأصول التي تخضع لإشراف قضائي من قبل الدائنين لاسترداد قيمتها.