أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا الخميس أن بريطانيا وافقت على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة تحطمت في تركيا في ديسمبر الفائت مودية بحياة رئيس أركان الجيش الليبي وعدد من مساعديه.

وقضى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني محمد الحداد مع أربعة من مساعديه في الحادث الأسبوع الماضي في ختام زيارة إلى أنقرة. وكانت السلطات التركية قد أوضحت أن عطلا كهربائيا أدى إلى تحطم الطائرة وهي من طراز فالكون 50 بعد وقت قصير من إقلاعها.

كما لقي ثلاثة من أفراد الطاقم حتفهم، اثنان منهم فرنسيان.

وعثر على مسجل بيانات الرحلة (الصندوق الأسود) في حقول زراعية بالقرب من موقع التحطم.

وقال وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني محمد الشهوبي في مؤتمر صحافي في طرابلس «تم الاعلان عن موافقة المملكة المتحدة على تحليل الصندوق الاسود للطائرة بالتنسيق بين وزارة المواصلات الليبية والسلطات التركية».

وصرح الشهوبي لوكالة فرانس برس بأن «ثلاث دول قدمت طلبا لألمانيا التي اشترطت مساعدة فرنسا» لفحص مسجلات بيانات الرحلة.
وقال إن «اتفاقية شيكاغو تنص على انه يلزم ان تكون الدولة (التي تقوم بتحليل الصندوق الاسود) دولة محايدة».

وأضاف «فرنسا دولة مصنعة وفي نفس الوقت طاقم الطائرة فرنسي. بالتالي لا يحق لفرنسا ان تشارك. ولكن المملكة المتحدة، تمت الموافقة عليها من الجانب الليبي ومن الجانب التركي»

وأوضح أنه لا يمكن تحديد المدة اللازمة لاستعادة بيانات الرحلة، إذ إن ذلك يعتمد على حالة الصندوق الأسود.

على صعيد آخر، سجلت بريطانيا في العام 2025 ثاني أعلى عدد من المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش منذ بدأت جمع البيانات في العام 2018، وفق ما أظهرت إحصاءات للحكومة البريطانية نشرت الخميس.

يأتي ذلك فيما تسجل شعبية زعيم حزب «ريفورم يو كيه» (إصلاح المملكة المتحدة) الشعبوي المناهض للهجرة نايجل فاراج تصاعدا على مسافة أشهر قليلة من انتخابات محلية مقررة في مايو2026، تعتبر مؤشرا للاستحقاقات المقبلة.

ومع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر على خلفية هذه القضية الشائكة، اقترحت وزيرة داخليته شابانا محمود تقليص الحماية الممنوحة للاجئين على نحو كبير ووضع حد لمزايا يستفيد منها تلقائيا طالبو اللجوء.

وتفيد بيانات وزارة الداخلية البريطانية بعدم رصد أي قوارب صغيرة في 31 ديسمبر2025، ما يشير إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين عبروا بحر المانش انطلاقا من فرنسا خلال العام المنصرم بلغ 41 ألفا و472، وهو ثاني أعلى عدد بعد الرقم القياسي البالغ 45 ألفا و774 شخصا والمسجل في العام 2022.

والرقم القياسي سجل في عهد الحكومة المحافظة السابقة.