جاء إعلان الموازنة خلال لقاء إعلامي عُقد اليوم بوزارة المالية العُمانية، وقال وزير المالية سُلطان بن سالم الحبسي إن البيانات الإحصائية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع حتى نهاية عام 2025 سجل 62.7 مليار دولار مقارنة بـ 55.2 مليار دولار بنهاية عام 2021، ليحقق نموا بنسبة 14%.

وأضاف الوزير الحبسي أن معدلات التضخم استقرت في الحدود المستهدفة، وبلغ متوسط التضخم حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نحو 0.9%، وذلك "نتيجة للسياسات الحكومية بدعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية".

وأضاف أنه نتيجة لتسهيل بيئة الأعمال وتقليل الإجراءات وتنامي الثقة في الاقتصاد العُماني، إلى جانب الجهود التي بذلت من قبل المختصين بجذب الاستثمارات، فإن البيانات تشير إلى نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى الربع الثالث من عام 2025 ليبلغ 30.3 مليار ريال (48.4 مليار دولار)، مرتفعا بـ 71% عن الفترة ذاتها من عام 2021.