وفي لبنان الذي عاش حربا إسرائيلية لنحو عام أنهاها اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي خرقته تل أبيب بشكل شبه يومي، ارتبطت مهلة نهاية عام 2025 بخطة حكومية كلّفت الجيش اللبناني بحصر السلاح بيد الدولة، كما ارتبطت بشرط أميركي، نقلته الصحف، يقضي بنزع سلاح حزب الله قبل بداية عام 2026.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح حزب الله، ورحبت في سبتمبر/أيلول الماضي بخطة من 5 مراحل وضعها الجيش لتنفيذ قرارها.

وتحت وطأة ضغوط إسرائيلية وأميركية ودولية متصاعدة للدفع باتجاه ما تعتبره تل أبيب استكمال تنفيذ التزامات الاتفاق بما يتعلق بحصر السلاح جنوب وشمال نهر الليطاني، تؤكد بيروت أن الجزء الأكبر من المتطلبات أُنجز فعليا.

يأتي ذلك بينما يرفض حزب الله نزع سلاحه، ويدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي كان من المفترض أن تنسحب منها وفق الاتفاق، كما يعتبر أن الحكومة اللبنانية تنفذ رغبات واشنطن وتل أبيب وأبدى استعدادا لما وصفها أمينه العام نعيم قاسم في خطاب سابق "بمعركة كربلائية" دون التخلي عن سلاحه.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قرب انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش لتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، ومن ضمنه سلاح حزب الله، معربا عن استعداد الدولة للمباشرة بالمرحلة الثانية، شمال نهر الليطاني وحتى نهر الأولي.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة، في جلسة لها مفترضة بداية عام 2026، عن انتهاء المرحلة الأولى.

وفي هذا الإطار أيضا، أعلن مسؤول فلسطيني، أمس الثلاثاء، تسليم دفعة خامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، للجيش اللبناني، وذلك في مخيم عين الحلوة للاجئين بمدينة صيدا جنوبي البلاد، بما يعتبر إنجازا أمنيا لافتا في لبنان.

لكن إسرائيل لا ترى أن إنجازات الحكومة اللبنانية كافية وسط رفض حزب الله لتسليم سلاحه. ويتحدث الإعلام الإسرائيلي عن استعداد الجيش لشن هجوم على مواقع يدعي أنها تابعة لحزب الله في حال عدم تفكيك الجيش اللبناني لسلاح الحزب قبل بداية عام 2026.

وفي اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا أول أمس الاثنين، لم يصرح الرئيس الأميركي بدعم بلاده لشن هجمات عسكرية بلبنان في حال عدم إنجاز نزع سلاح حزب الله في لبنان، قائلا "سنرى ما سيحدث"، معتبرا أن الحزب "يتصرف بشكل سيئ" وأن على الحكومة اللبنانية التصرف.

ورغم الإنجازات اللبنانية الأمنية خلال الشهور الماضية، يجمع المحللون على أن العقدة الأساسية تبقى سلاح حزب الله، بوصفه القوة المسلحة الأبرز خارج إطار الدولة، والأكثر ارتباطا بالتوازنات الإقليمية.

لذلك، ومع انتهاء المهلة، بدا واضحا أن الملف سيبقى مفتوحا على احتمالات ضغط سياسي أو تسويات مرحلية خلال العام الجديد مع خشية من اتخاذ إسرائيل تجاوز المهلة ذريعة لهجمات أوسع ضد حزب الله ولبنان.