لماذا أعلنت الإمارات إنهاء مشاركتها في مهمة "مكافحة الإرهاب" باليمن؟
الجزيرة.نت -

Published On 31/12/2025

|

آخر تحديث: 19:12 (توقيت مكة)

شارِكْ

قبل انقضاء مهلة الـ24 ساعة التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لانسحاب قوات الإمارات من بلاده -والتي دعمتها المملكة العربية السعودية- أعلنت أبو ظبي أمس الثلاثاء أنها قررت "بمحض إرادتها" سحب قواتها المتبقية باليمن وإنهاء مشاركتها في مهمة "مكافحة الإرهاب".

وبينما لم يؤكد اليمن أو الإمارات حتى اللحظة بدء سحب القوات أشارت تقارير إعلامية إلى أن أبو ظبي بدأت فعليا الانسحاب من جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها سواء في حضرموت أو شبوة شرقي اليمن، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أنه لا مؤشرات على انسحابات ميدانية حقيقية على الأرض.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أكد صلاح باتيس عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية في اليمن أن المعلومات المتوفرة تشير إلى انسحاب إماراتي فعلي من بعض المواقع في حضرموت، بما في ذلك منطقة الربوة ومطار الريان ومعسكر الريان ومنشأة الضبة.

واستدرك بالقول إن هناك في المقابل وجودا إماراتيا ما زال قائما في مواقع أخرى، منها معسكر مهم في شبوة يُعرف بمعسكر مرح، ومنشأة بلحاف، إضافة إلى وجود في عدن يُرجح أنه في قاعدة العند.

وأكد أن هذه المسألة لا تزال بحاجة إلى متابعة دقيقة، لافتا إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن معلومات رسمية من جهات الدولة المختصة تؤكد الانسحاب الكامل.

أسباب الانسحاب

وعن الأسباب التي دفعت الإمارات إلى إنهاء مشاركتها في مهمة "مكافحة الإرهاب" في اليمن بعد تأكيدها إنهاء وجودها العسكري بالبلاد عام 2019 وإبقاء فرق مختصة بالتنسيق مع الشركاء ضمن جهود "مكافحة الإرهاب"، قال باتيس إن الإمارات تعرضت لضغوط سياسية شديدة ترتبط بعلاقتها مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي لإعلان الانسحاب من اليمن.

وأوضح أن وجود الإمارات بعد 2019 في اليمن استمر من خلال دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو المجلس الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ونفذ تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن على إثرها السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، ورفض بعدها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

إعلان

كما لفت إلى أن إرسال الإمارات الأسلحة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي عبر ميناء المكلا قادمة من الفجيرة -بحسب ما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أمس الثلاثاء- يُعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن 2216، والذي يشترط أن تدخل الأسلحة إلى البلاد بالتنسيق بين الحكومة الشرعية والتحالف بقيادة الرياض.

وكانت الإمارات قالت إن الأسلحة كانت مشحونة لقواتها في اليمن، ونفت ما قالت إنها ادعاءات بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددة على حرصها على أمن المملكة.

ضغط قانوني

بدوره، يرى المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ذياب الدباء -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن إنهاء الإمارات وجودها العسكري في اليمن أتى نتيجة الضغط القانوني والشرعي الذي مثله طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ودعمته الرياض.

لكنه أشار إلى أن انسحاب أبو ظبي عسكريا لا يعني أنها لن تكون قادرة على التأثير في الشأن اليمني، قائلا إنها ستستمر في التأثير عبر أدواتها المحلية "الأكثر ولاء لها" مثل المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أكد أن الضغوط السياسية التي تعرضت لها الإمارات عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة -والذي أثار استنكارا عربيا وتنديدا بالدعوات الداعية للانفصال، ولا سيما بما اعتبرته السعودية تهديدا لأمنها- كان عاملا حاسما لقرار أبو ظبي الانسحاب العسكري من اليمن.

مراقبة الدعم

من جهته، لفت رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام حسين الصوفي خلال مقابلة مع الجزيرة نت إلى أن أسباب انسحاب القوات الإماراتية من اليمن "غير واضحة" رغم الضغط السياسي اليمني والسعودي الواضح.

وقال الصوفي إن المسألة لا تتعلق فقط بالانسحاب الميداني وإنهاء الوجود العسكري، بل تشمل أيضا مراقبة أي دعم مالي أو لوجستي أو عسكري أو سياسي تقدمه الإمارات إلى أي طرف من الأطراف داخل اليمن.

وأوضح أن الانسحاب يفترض أن يشمل الخروج من الجزر التي توجد فيها الإمارات، مثل جزيرة ميون وغيرها، إضافة إلى جزيرة سقطرى ومطار الريان ومطار عدن وعدد من الموانئ والمطارات، إلى جانب جزيرة عبد الكوري وجزيرة كمران، وما يقارب 7 جزر في البحر الأحمر وكذلك باب المندب.

"انسحاب متوقع"

وفي الطرف الآخر، لم يتفق المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور صالح التميمي مع التفسيرات التي قدمها المسؤول والخبيران سابقو الذكر.

وفي حديث مع الجزيرة نت، شدد التميمي على أن انسحاب القوات الإماراتية من اليمن كان متوقعا بعد إتمام مهامها، معتبرا أن طلب العليمي "لا قيمة له بميزان اتخاذ القرارات ولا يشكل ضغطا"، على حد وصفه.

وأضاف أنه بعد انسحاب القوات الإماراتية عام 2019 عقب إنهائها مهامها العملياتية بقيت قوات نوعية بسيطة لا تتجاوز العشرات بحسب الحاجة الميدانية "وذلك لتدريب القوات المحلية وتقديم الإسناد الفني والتقني، وبفضلها أصبحت القوات المحلية المتخصصة قادرة وجاهزة لمكافحة الإرهاب" حسب قوله، دون أن يقدم مزيدا من الشرح بخصوص هذه النقطة.

وبناء على ذلك توقع المجلس الانتقالي الجنوبي انسحابا قريبا لجميع القوات الإماراتية "بعد أن أصبحت القوة المحلية قادرة على تنفيذ المهام"، وفق التميمي.

إعلان



إقرأ المزيد