الجزيرة.نت - 12/31/2025 6:51:55 PM - GMT (+3 )
Published On 31/12/2025
|آخر تحديث: 18:42 (توقيت مكة)
شارِكْ
وثق تقرير حقوقي جديد صادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينيين ما يصفه بـ"جريمة إبادة ممنهجة" بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، بوصفها امتدادا "للإبادة الجماعية" في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.
ورصد التقرير تصاعدا غير مسبوق في حملات الاعتقال وأعداد المعتقلين الإداريين والمصنفين "مقاتلين غير شرعيين"، إلى جانب تشريعات إسرائيلية جديدة، أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى.
الأسرى الشهداءوكشف التقرير عن استشهاد أكثر من 100 أسير ومعتقل منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم الإعلان عن هويات 86 منهم، بينهم 32 أسيرا استُشهدوا خلال عام 2025، وبينهم طفل، في حين يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 94 أسيرا.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحصيلة غير مسبوقة تاريخيا، إذ تعادل عدد الأسرى الذين استُشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال طوال 24 عاما بين 1967 و1991، مؤكدا أن ما يجري هو "إبادة ممنهجة" تستخدم التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والعنف الجنسي والعزل الجماعي كأدوات تنفيذ داخل السجون، وسط عجز دولي وحالة "استثناء" تبقي الاحتلال فوق المساءلة والمحاسبة.
ووثقت مؤسسات الأسرى نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء الحرب، من بينهم 1655 طفلا و650 امرأة، دون احتساب آلاف المعتقلين من غزة ومئات المعتقلين داخل أراضي 1948.
وخلال عام 2025 وحده سجل أكثر من 7000 اعتقال، بينهم 600 طفل و200 امرأة، إلى جانب 217 حالة اعتقال واحتجاز في صفوف الصحفيين، وأكثر من 360 من أفراد الطواقم الطبية، في سياق حملات ميدانية اتسمت بالتنكيل المنهجي، والتخريب الواسع للمنازل والبنى التحتية، واستخدام الرهائن والدروع البشرية.
وتشير معطيات مؤسسات الأسرى إلى أن 49% من إجمالي أكثر من 9300 أسير في السجون المركزية معتقلون تعسفيا دون تهم أو محاكمات، إذ تحتجز سلطات الاحتلال 3350 معتقلا إداريا، إلى جانب 1220 مصنفين "مقاتلين غير شرعيين" وفق قانون خاص مطبق أساسا على معتقلي غزة.
إعلان
وتؤكد المؤسسات أن هذا التصعيد شمل أيضا اعتقال نساء وأطفال إداريا، من بينهن 16 أسيرة، وعشرات الأطفال، إلى جانب توسيع استخدام قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي بلغ عدد الخاضعين له قبل إحدى صفقات التبادل 2700 معتقل، فضلا عن اعتقالات على خلفية ما تصفه سلطات الاحتلال بـ"التحريض" عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وشهد عام 2025 الإفراج عن 3745 أسيرا وأسيرة ضمن دفعات تبادل متتالية، بينها صفقة أولى على 7 دفعات في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط أطلقت سراح 1777 أسيرا، وصفقة في أكتوبر/تشرين الأول في إطار اتفاق "وقف إطلاق النار" أفرجت عن 1968 آخرين.
وبإضافة صفقة نوفمبر/تشرين الثاني 2023 التي شملت 240 طفلا وأسيرة، يرتفع عدد من أفرج عنهم منذ بدء الحرب إلى 3985 أسيرا، من بينهم 383 جرى إبعادهم قسرا خارج فلسطين.
وشهدت "إسرائيل" بعد الحرب تصعيدا تشريعيا غير مسبوق، مع إقرار أكثر من 30 قانونا وتعديلا جديدا رفعت عدد القوانين العنصرية إلى نحو 100، وكرّست نظام الفصل والقمع خاصة بحق الأسرى.
وأتاحت هذه القوانين إعلان "حالة طوارئ اعتقالية" وتشديد شروط الاحتجاز، وسحب الجنسية والإقامة ووقف المخصصات، وتوسيع اعتقال الأطفال، ومد فترات التوقيف والاعتقال الإداري.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يجيز إعدام الفلسطينيين، بالتوازي مع تصنيف معتقلي غزة "مقاتلين غير شرعيين" واحتجازهم لفترات طويلة دون لوائح اتهام ومنعهم من لقاء المحامين، بما يحول التشريع ذاته إلى أداة انتقام جماعي وإضفاء غطاء قانوني على الانتهاكات الجسيمة.
إقرأ المزيد