طيلة أكثر من عقدين، سعت الصين إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع بلدان أميركا اللاتينية. ونتيجة لذلك، أصبحت اليوم الشريك التجاري الأكبر لدول أميركا الجنوبية، كما تحتل المرتبة الثانية في التبادل التجاري مع المكسيك، كواحدة من أوثق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

ويُعزى هذا الانخراط الصيني إلى درجة عالية من التكامل الاقتصادي بين الطرفين. فقد ساهمت السلع الزراعية، خصوصا فول الصويا من البرازيل، والأرجنتين، وأوروغواي، في تعزيز الأمن الغذائي الصيني، لا سيما خلال فترة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

في المقابل، أصبحت المعادن مثل كربونات الليثيوم المستخرجة من تشيلي، والأرجنتين، وبوليفيا عناصر لا غنى عنها لصناعة السيارات الكهربائية الصينية سريعة النمو.

وقد شهدت صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى أميركا اللاتينية نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، بنسبة زيادة بلغت 55% خلال عام 2023 وحده.

ولم تكتفِ المنطقة بتخفيف مشكلة الطاقة الإنتاجية الزائدة لدى الصين، بل وفرت أيضا سوقا لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، مثل معدات شبكة الجيل الخامس (5G) من شركة هواوي- التي لطالما قوبلت بالرفض في الدول الغربية. واليوم، أصبحت معدات هواوي منتشرة في معظم دول أميركا اللاتينية.

وبما أن الولايات المتحدة تنظر تقليديا إلى أميركا اللاتينية باعتبارها ساحة نفوذها الخلفية، فقد استقبلت تنامي النفوذ الصيني في المنطقة بشكوك وعداء متزايدين.

ففي فبراير/شباط، أطلق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو- المعروف بموقفه المتشدد تجاه الصين، والذي سبق أن وصف الحزب الشيوعي الصيني بأنه "نظام شرير يرتكب إبادة جماعية"- حملة دبلوماسية واسعة في المنطقة، معلنا أنه جاء "للتصدي لنفوذ الحزب الشيوعي الصيني في نصف الكرة الغربي"، وسعى لإقناع عدد من دول أميركا اللاتينية بتقليص علاقاتها مع بكين.

ورغم أن واشنطن لم تستطع تقديم بديل اقتصادي جذاب للتعاون مع الصين، واختارت بدلا من ذلك سياسة الضغط عبر الرسوم الجمركية، فإنها لا تزال تحتفظ بيد عليا في معركة النفوذ.

أي تغيير في النظام الفنزويلي سيكون له انعكاسات سلبية على مصالح الصين. فبصفتها الزبون الأكبر للنفط الخام الفنزويلي، تملك بكين مصلحة مباشرة في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد

فعلى سبيل المثال، ورغم أن معظم دول المنطقة قبلت الالتزام بسياسة "الصين الواحدة"- التي تعني الاعتراف بتايوان كجزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية- فإن أميركا اللاتينية لا تزال تُعد آخر حصن دبلوماسي داعم لتايوان، إذ تحتفظ سبع دول في المنطقة بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايبيه بدلا من بكين.

وقد حققت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي انتصارا سياسيا لافتا، حين فاز المحافظ نصري عصفورة- المدعوم من ترامب – في الانتخابات الرئاسية في هندوراس، وكان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بقطع العلاقات مع الصين، واستئناف العلاقات الرسمية مع تايوان.

وخلال العام الماضي، وتحت ضغوط إدارة ترامب، رضخت عدة دول لاتينية للمطالب الأميركية بالحد من علاقاتها الاقتصادية مع الصين.

ففي فبراير/شباط، أعلنت بنما رسميا انسحابها من مبادرة الحزام والطريق الصينية. وفي مارس/آذار، أعلنت الشركة المشغلة لقناة بنما -ومقرها هونغ كونغ- عن بيع معظم حصصها إلى تحالف من الشركات الأميركية، وذلك في أعقاب تصريحات ترامب بأن هذا الممر المائي الحيوي "تحت سيطرة الصين".

وفي ديسمبر/كانون الأول، كشفت المكسيك عن نيتها فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على السلع الصينية بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026.

أما في حالة فنزويلا، فلا يرتبط الضغط الأميركي بقوة علاقاتها مع الصين، بقدر ما يتعلق بسياسات واشنطن الداخلية؛ فماركو روبيو يسعى إلى تحقيق أجندة سياسية طويلة الأمد تُرضي الجاليات الفنزويلية والكوبية المعارضة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن أي تغيير في النظام الفنزويلي سيكون له انعكاسات سلبية على مصالح الصين. فبصفتها الزبون الأكبر للنفط الخام الفنزويلي، تملك بكين مصلحة مباشرة في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

صحيح أن الصين لا تعتمد اعتمادا حاسما على النفط الفنزويلي- إذ لا تحتل فنزويلا موقعا ضمن أكبر عشرة موردين للنفط إلى الصين- إلا أن اعتراض الولايات المتحدة ناقلات النفط الفنزويلية يُقوض إستراتيجية الصين في مجال الطاقة، والتي تقوم على تنويع مصادر الإمداد، وتجنب الاعتماد المفرط على أي مزود واحد.

رغم دعمها الخطابي، لا تُظهر الصين استعدادا فعليا لتقديم دعم حقيقي لفنزويلا، ما يعكس حدود نفوذها في أميركا اللاتينية