ويُسلط التحقيق الضوء على مسار "العودة الطوعية" الذي جرى الترويج له منذ عام 2018 عبر مفاوضات بين ميانمار وبنغلاديش، موضحا أن هذه المبادرات لم تسفر عن عودة فعلية للاجئين.

كما يستعرض مقترح "العودة التجريبية" الذي أعلنت عنه ميانمار في يونيو/حزيران 2023، والذي ينص على إعادة 1140 لاجئا إلى مناطق محددة، بدون السماح لهم بالعودة إلى قراهم الأصلية، مع تقييد حركتهم داخل مناطق مغلقة.

ويؤكد ناشطون حقوقيون، من بينهم ماونغ زارني، أن هذه المشاريع لا توفر أي ضمانات حقيقية، لا من حيث حقوق المواطنة ولا حرية التنقل أو التعويض، معتبرين أن الجيش الذي ارتكب الجرائم لا يزال في السلطة، وهو ما يفقد هذه المبادرات أي مصداقية.

وإلى جانب فشل مسارات العودة، يكشف التحقيق عن أزمة إنسانية متفاقمة داخل المخيمات نتيجة الانخفاض الحاد في المساعدات الدولية، ويعرض في هذا السياق تصريحات مسؤولين أمميين وبنغاليين تؤكد خفض الحصص الغذائية بنسبة وصلت إلى 33%، ما أدى إلى حصول اللاجئ على نحو 8 دولارات فقط شهريا، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين الغذاء الأساسي.

ويظهر التحقيق كيف انعكس هذا النقص على الحياة اليومية، حيث تضطر عائلات إلى تقليص وجبات الطعام، في حين يواجه الأطفال خطر سوء التغذية. كما تُبرز اللقطات أوضاع السكن الهشة، حيث تعاني الأكواخ من تسرب المياه وانعدام البنية التحتية، في بيئة معرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات.

كما يخصص التحقيق مساحة لملف التعليم، مشيرا إلى وجود نحو 400 ألف طفل من الروهينغا في سن الدراسة داخل المخيمات، فعلى الرغم من إدخال المنهاج الدراسي الميانماري بشكل تجريبي، إلا أن فرص التعليم العالي تكاد تكون معدومة، وهو ما ينعكس في شهادات طلاب ومعلمين يؤكدون أن غياب المسار الجامعي يهدد مستقبل جيل كامل.

وتبرز الحلقة أحلام الأطفال، مثل الطالبة ساجدة، التي تعبّر عن رغبتها في أن تصبح طبيبة، لكنها تربط هذا الحلم بالعودة الآمنة إلى ميانمار، مؤكدة أن المخيم لا يمكن أن يكون بديلا دائما عن الوطن.