تحول ما بدأ كصراع على السلطة في السودان إلى كارثة شاملة طالت البشر ولم يسلم منها الحجر، حيث نزح أكثر من 14 مليون شخص للعام الثالث على التوالي، وانهارت أنظمة الصحة والتعليم، وأضحى الأمن الغذائي كارثة حاقت بسكان بلد كان يوصف قديما بأنه "سلة غذاء العالم العربي".

وضاقت الأرض بما رحبت على ملايين السودانيين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم في حرب لم تبقِ ولم تذر.

ووفقا لتقرير أعده للجزيرة يوسف خطاب فإن انعدام الأمن الغذائي أثر على أكثر من 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، في تطور كارثي غير مسبوق.

وارتفعت نسبة الفقر من 21% في عام 2022 إلى 71% حاليا، في ظل تدهور الخدمات العامة وتراجع دخل الأسر وفقدان معظم السكان لسبل كسب العيش ومصادر الدخل.

وأصبح نحو 30 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، أي ما يمثل 64% من السكان وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويترافق هذا مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع حاد في القوة الشرائية للجنيه السوداني، ما يجعل الحياة اليومية صراعا من أجل البقاء لملايين الأسر.

كما أدى الركود الاقتصادي  إلى ارتفاع البطالة لمستويات غير مسبوقة، مع تسريح عشرات الآلاف من العاملين في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

وتوقفت آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن العمل، ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي، سجل السودان أعلى معدل بطالة في العالم بنسبة تجاوزت 60% من القوى العاملة.

وأظهرت بيانات منظمة الهجرة الدولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن 86% من الأسر تعاني صعوبات في شراء احتياجاتها بسبب انخفاض الدخل وارتفاع التضخم واضطراب الأسواق المحلية.

ورجحت تقارير اقتصادية أن ينكمش حجم اقتصاد السودان بنسبة تصل إلى 42%، وأن يتراجع من 56 مليارا و300 مليون دولار أميركي في عام 2022 قبل الحرب، إلى 32 مليارا و400 مليون دولار بنهاية العام الجاري، ما يعني أن السودان سينتج أقل من 60% مما كان ينتجه قبل الحرب.