ووصلت جثامين الحداد ورفاقه صباح السبت إلى طرابلس بعد الانتهاء من تحاليل الحمض النووي التي أجريت في تركيا بالمقارنة مع عينات من ذوي الضحايا.

وفي مقر وزارة الدفاع تقدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي حضور المراسم رفقة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان المكلف، صلاح الدين النمروش ومجموعة من الوزراء والمسئولين.

وبصفته القائد الأعلى للجيش، أعلن المنفي ترقية الفريق محمد الحداد إلى رتبة مشير، وترقية مرافقيه إلى الرتب الأعلى، وقال إن ُمصاب الحداد ورفاقه يخص كامل ليبيا وليس عائلاتهم أو الجيش فقط.

واضاف المنفي أن "ما نعيشه اليوم ليس مجرد حزن وإنما لحظة وعي في طريق بناء الدولة، فنحن نُحمّل أنفسنا مسؤولية بناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمي الوطن وتلتزم بسيادته".

وقال الدبيبة إن "وفاءنا لهؤلاء الشهداء لا يكون بالكلمات وحدها بل بالعمل على استكمال المسار الذي رسمناه معا وبمواصلة بناء مؤسسة عسكرية مهنية موحّدة تقوم على القانون والانضباط، مؤسسة راسخة لا تقوم على أشخاص بل على قيم ومبادئ وطنية ثابتة".

ملابسات حادثة الطائرة

وبشأن ملابسات حادثة الطائرة التي أودت بحياة الحداد ورفاقه الأربعة إضافة لطاقم فرنسي من شخصين ومضيفة قبرصية يونانية، أفاد الدبيبة بأن "التحقيقات مستمرة بكل مصداقية ودقة حتى تتضح كامل النتائج، وذلك بالتنسيق مع الجانب التركي".

وكانت وزارة الداخلية بطرابلس أكدت الجمعة نقل اجراءات تحليل بيانات الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى بريطانيا، وذلك بعد اعتذار ألمانيا عن القيام بذلك، بسبب عدم توفر الإمكانيات الفنية من أجل التعامل مع هذا النوع من الطائرات (فالكون 50) فرنسية الصنع.

وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل الفريق أول محمد علي أحمد الحداد و4 ضباط خرين، و3 أفراد من الطاقم، الثلاثاء الماضي، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب اللذين كانوا على متنها.

وكان الوفد الليبي رفيع المستوى في طريق العودة إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد إجراء محادثات في أنقرة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

يشار إلى أن الحداد، القائد العسكري الأعلى في غرب ليبيا، لعب دوراً حاسماً في الجهود الجارية، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، لتوحيد الجيش الليبي.

وتعاني المؤسسة العسكرية الليبية، منذ عام 2014، من انقسام حاد أثر سلبا على وضع البلاد، وأدى لاشتعال حروب ومناوشات، كان خرها حرب طرابلس 2019/2020، والتي انتهت باتفاق وقف إطلاق نار لازال ساري المفعول برعاية أممية.