ويقضي المشروع، الذي أحيل إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، بإعادة الودائع ما بين 4 أعوام إلى 20 عاما. ويواجه المشروع اعتراضات من المصارف التي تقول إنها لا تستطيع تحمل أعبائه. تفاصيل أكثر في تقرير إيهاب العقدي.