ويأتي خروج منصور من بريطانيا -كما فعل كثير من أصحاب المليارات والأسر الغنية- إثر تغيير قواعد الضرائب التي تفرضها الحكومة على الأثرياء المقيمين هناك.

ولعقود طويلة كان أصحاب الملايين المقيمون في بريطانيا -الذين اختاروا أن تكون مقراتهم الضريبية خارج لندن- يدفعون الضرائب على ما يحققونه من أرباح داخل البلاد فقط، في حين لا تشمل هذه الضرائب استثماراتهم في الخارج.

وشجعت هذه الميزة الضريبية الهامة الآلاف من أصحاب الملايين من مختلف بلدان العالم على الاستقرار والإقامة في بريطانيا، خاصة في لندن التي تحتضن أكبر بورصة مالية في أوروبا، ومنها يتابعون استثماراتهم في العالم دون خوف من ملاحقات ضريبية.

غير أن الأوضاع تغيرت في مارس/آذار 2024 -وفق بلومبيرغ- إذ شددت الحكومة المحافظة حينها القواعد الضريبية، وذلك من خلال مطالبة من يمتلكون مقرًّا ضريبيًّا خارج بريطانيا بدفع الضرائب على الأرباح الخارجية بعد الإقامة في بريطانيا لمدة أربع سنوات، بدلًا من 10 سنوات.

ومضت حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر خطوة أبعد من ذلك؛ حيث تعهدت بإلغاء الإعفاءات الضريبية على الميراث للأصول الموجودة في صناديق الاستثمار الخارجية، وهي الخطوة التي دفعت كثيرا من أصحاب الثروات لمغادرة بريطانيا.

وكانت صحيفة الغارديان قد أشارت في تقرير سابق إلى تأثير إلغاء الإعفاء الضريبي على الميراث باعتباره "الدافع العاطفي" الذي تسبب في مغادرة كثير من الأثرياء المتقدمين في العمر لبريطانيا خشية أن تفقد أسرهم جانبا كبيرا من ثرواتها بسبب ضريبة الميراث.

وإزاء هذه التغييرات الضريبية قرر كثير من أصحاب الملايين نقل إقامتهم إلى مدن ودول تقدم إعفاءات وتسهيلات ضريبية، منها موناكو وسنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة، في حين اختار بعضهم العودة للإقامة في بلدانهم الأصلية، كما فعل منصور.

كما تحدث تقرير بلومبيرغ عن رجال أعمال بارزين عادوا أخيرا إلى بلدانهم الأصلية، منهم ترولز بولسن، مؤسس شركة الملابس الشهيرة "بيست سيلر" الذي قرر الرجوع إلى موطنه، الدانمارك.