وفي تقرير لها تحت عنوان "هجرة الرساميل من قطاع الإنتاج"، حذرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية من "تداعيات خطيرة على مستقبل الاستثمار في البلاد"، معتبرة أن الاستقرار والتفاؤل بالمستقبل عنصران غير متوافرين اليوم في الاقتصاد الوطني، في حين أن طبيعة الاستثمار في قطاع الإنتاج طويل الأمد لا تشجع المستثمر على الدخول إلا إذا قيّم المستقبل على أنه منخفض المخاطر وقابل للتوقع.

وفي ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد الإيراني حاليا، يتجه رأس المال الباحث عن الأمان والربح –وفق الرئيس السابق لغرفة إيران للتجارة والصناعة حسين سلاح ورزي– إما نحو القطاعات غير المنتجة قصيرة الأجل داخل إيران، أو إلى البحث عن ملاذ خارجي أكثر استقرارا. ويضيف أن استمرار انكماش مؤشر مديري المشتريات يرجح احتمالات تصاعد هجرة رؤوس الأموال من الاقتصاد الإيراني.

وفي حديثه للجزيرة نت، يقول سلاح ورزي إن عديدا من الشركات الدولية والمستثمرين الأجانب غادروا إيران عقب الانسحاب الأميركي الأحادي عام 2018 من الاتفاق النووي، مضيفا أنه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قرر ما تبقى من المستثمرين الأجانب –لا سيما شركات صافولا السعودية، وماجد الفطيم الإماراتية، و"إي إل سي سي" الأوروبية– سحب رؤوس أموالهم من الاقتصاد الإيراني خلال العام الماضي.

أما بشأن أسباب عزوف الرساميل الإيرانية عن قطاع الإنتاج، فيوضح المتحدث نفسه أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات عصيبة، تشمل العقوبات الاقتصادية، والضغوط السياسية على المبادلات المالية، وفقدان العملة الوطنية قيمتها بشكل مستمر، وتصاعد عجز الطاقة، وسياسة التسعير الإلزامي للسيطرة على قيمة الصرف، إلى جانب التهديدات الأمنية.

وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مجازفة الاستثمار في الإنتاج، وتشجع على توظيف الرساميل في القطاعات غير المولِّدة ذات العائد السريع والمخاطر الأقل وقابلية السيولة العالية، سواء في الداخل أو الخارج.