أعلنت السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى عن توجيه اتهامات رسمية إلى المعارض السياسي دومينيك إيرينون، منها "التآمر"، وذلك بعد مثوله لدى قاضي التحقيق في العاصمة بانغي.

وقد تقرر إيداعه في سجن نغاراغبا شرق المدينة، في خطوة أثارت جدلا في الأوساط السياسية والقانونية.

وكان إيرينون، رئيس حزب مسيرة من أجل الديمقراطية وإنقاذ الشعب، قد أوقف في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي فور وصوله إلى مطار بانغي بعد ثلاث سنوات قضاها في فرنسا.

ومنذ ذلك التاريخ ظل محتجزا لدى جهاز البحث والتحقيق دون أن تُعرف طبيعة التهم الموجهة إليه.

وفي أول جلسة استجواب بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول، وجّه إليه قاضي التحقيق زيفيرين ياسينغبا ثمانية اتهامات، منها التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي والتحريض على الكراهية.

إلا أن محاميه أكد أن موكله رفض جميع الاتهامات، مشددا على أن القضية ذات طابع سياسي أكثر منها قضائي.

وأوضح أن القاضي لم يقدّم أي وثائق تثبت التهم، مكتفيا بالإشارة إلى قائمة تضم 52 شخصا يُزعم أن إيرينون كان على اتصال بهم، منهم ألكسندر-فيرديناند نغويندي، الرئيس السابق للمرحلة الانتقالية، الذي يعيش في المنفى ويلاحق قضائيا بتهمة الدعوة إلى إسقاط الرئيس فوستان-أركانج تواديرا في يونيو 2023.

وكان إيرينون، وهو أستاذ متخصص في القانون الدستوري، يعتزم العودة إلى التدريس في جامعة بانغي واستئناف نشاطه السياسي، داعيا إلى حوار وطني قبل الانتخابات المقبلة.

اعتقاله واتهامه يثيران تساؤلات عن مستقبل المعارضة في البلاد، في ظل أجواء سياسية مشحونة وتوترات متزايدة بين السلطة وخصومها.