يرى مختصون في الشأن المالي والمصرفي أن قرار حصر التعامل بالليرة السورية يعكس توجها رسميا لإعادة ضبط المشهد النقدي في مناطق شمال غربي البلاد، بعد سنوات من تعدد العملات وتباين آليات التسعير، وما رافق ذلك من تحديات على صعيد الاستقرار المالي والرقابة على الأسواق.

وأكد الدكتور في العلوم المصرفية والمالية فراس شعبو، أن تعامل إدلب وريف حلب بالليرة التركية منذ عام 2020 جاء هربا من التدهور المتسارع في قيمة الليرة السورية، مع اشتداد الصراع بين النظام والمعارضة، إضافة إلى وجود علاقات اقتصادية وثيقة بين المعارضة السورية وتركيا، التي كانت تمثل آنذاك نقطة العبور الأساسية للتعاملات التجارية والمالية.

وقال شعبو، في حديث للجزيرة نت، إن سوريا بحاجة اليوم إلى استعادة السيادة النقدية المركزية وتعزيز السيطرة الاقتصادية المحلية، من توحيد سعر الصرف والتعامل بالليرة السورية، بهدف إنهاء حالة الانقسام النقدي والوصول إلى سوق موحدة.

ووفق شعبو، فإن من أبرز التحديات التي ستواجه تداول الليرة السورية في الشمال السوري ندرة السيولة، ما قد يعرقل التعاملات المالية اليومية، فضلا عن اختلاف تسعير البضائع في حال عدم استقرار سعر الصرف، مشددا على ضرورة توفير كميات كافية من الليرة السورية.

من جهته، حذّر المحلل الاقتصادي عبد السلام العمر من أن البدء بتداول الليرة السورية بدلا من الليرة التركية في إدلب وريف حلب ينطوي على جملة من المخاطر، في مقدمتها احتمال تقلب سعر الصرف في حال غياب أدوات ضبط السوق والرقابة النقدية الفاعلة.

وأشار العمر، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن ضعف الثقة في الليرة السورية قد يدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار تحسبا للخسائر المحتملة، ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للسكان في تلك المناطق.

ويُشار إلى أن سعر صرف الدولار الأميركي شبه مستقر عند 11 ألفا 530 ليرة سورية للمبيع، مقابل نحو 11 ألفا 480 ليرة للشراء في السوق المحلية، في وقت تشهد فيه الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي، مع آمال بتحسن سعرها تزامنا مع إلغاء العقوبات الأميركية.