وفي المقابل، حذّرت روسيا من أن استخدام هذه الأصول "يمثّل سرقة"، بينما تشدد المفوضية الأوروبية على أن الخطة لا ترقى إلى المصادرة، لأن التمويل سيكون في شكل قرض، ولن تُلزم أوكرانيا بسداده إلا إذا دفعت موسكو تعويضات.

وتشير رويترز إلى أن الخطة الأوروبية تزداد تعقيدًا بعد طرح خطة أميركية روسية مشتركة من 28 نقطة لإنهاء الحرب، تتضمن استخدام جزء من الأصول في "أداة استثمار مشتركة".

ورغم ذلك، قالت فون دير لاين إنها شرحت تفاصيل "قرض التعويضات" لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مؤكدة أنه "لاقى ترحيبًا".

وقالت المفوضية إن الاتحاد الأوروبي يمكنه المضي في الخطة إذا صوّتت لها 15 دولة من أصل 27، شرط أن تمثل هذه الدول 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الآخر -أي الاقتراض من ميزانية الاتحاد الأوروبي- فسيتطلب إجماعا كاملا، وهو أمر مستبعد في ظل معارضة المجر لأي تمويل إضافي لأوكرانيا.

وقبل ساعات من الكشف عن المقترحات التفصيلية، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت إن المقترحات "لا تفي بالمتطلبات البلجيكية".

وتعترض بروكسل خصوصًا على المخاطر القانونية التي قد تنجم عن دعاوى روسية ضد الخطة، وتطالب بضمانات أوروبية شاملة لتغطية أي تكاليف قانونية محتملة، إضافة إلى ضمان توفير التمويل السريع لسداد أي مبالغ قد تلزم بها المحاكم الأوروبية.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزي الأوروبي رفض طلبا من المفوضية الأوروبية لتوفير آلية دعم مالي لقرض ضخم قيمته 140 مليار يورو (نحو 162 مليار دولار) مرتبط بالأصول الروسية المجمدة.

وأكد المسؤولون -الذين نقلت عنهم الصحيفة- أن تحليل البنك المركزي الأوروبي خلص إلى أن خطة المفوضية "تنتهك التفويض" الممنوح له، لأنها تُعد دعما مباشرا لالتزامات حكومية، وهو ما يصنف اقتصاديا "تمويلا نقديا" محظورا بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، لما يؤدي إليه من تضخم وفقدان الثقة في السياسة النقدية.