أرجأت محكمة إسبانية أمس، من فبراير إلى مايو، افتتاح محاكمة شديدة الحساسية سياسيا، تتعلق باتهامات باستغلال النفوذ وسوء الإدارة بحق شقيق رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وتعد القضية ضد ديفيد سانشيز واحدة من ملفات قضائية عدة تلاحق رئيس الوزراء الاشتراكي وتقوي موقف المعارضة اليمينية التي تطالب باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

ويتهم ديفيد سانشيز، وهو مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا، باستخدام نفوذ شقيقه الأكبر السياسي للحصول على وظيفة عام 2017 كمسؤول عن الفنون الاستعراضية في حكومة مقاطعة بطليوس في جنوب غرب البلاد.

وتشير الشبهات إلى أن المنصب استحدث خصيصا له، وأنه حصل عليه متجاوزا الإجراءات المعتادة للتوظيف العام في مقاطعة كانت خاضعة آنذاك لحكم الاشتراكيين.

وكان ديفيد قد استقال من منصبه في فبراير الماضي، وينفي أي مخالفة.

وقالت محكمة بطليوس إنها نقلت جلسات المحاكمة التي كانت مقررة بين 9 و14 فبراير إلى 28-29 مايو و1-4 يونيو، تماشيا مع جداول الفرق القانونية المختلفة.

وتأتي هذه القضية في وقت تحقق فيه السلطات في ملفات فساد أخرى طالت زوجة رئيس الوزراء وشخصيتين سابقتين بارزتين في الحزب الاشتراكي كانتا من أقرب مساعديه، ما يزيد الضغوط على الحكومة.

وينفي سانشيز باستمرار الاتهامات الموجهة إلى زوجته، متهما المعارضة اليمينية بشن حملة تشهير ضده.