وأوضح أن فكرة "المجتمعات الآمنة البديلة" -التي تنوي الإدارة بناءها- ليست سوى إعادة صياغة لمعسكرات احتجاز للفلسطينيين، حيث يُمنع السكان من الحركة تحت سيطرة قوات إسرائيلية أو قوات دولية محتملة، في انتهاك صريح للقانون الدولي ومبادئ الأمن الإنساني.

وأكد أن الهدف الحقيقي من هذه الخطة ليس حماية المدنيين، بل الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لنزع سلاحها عبر استخدام المساعدات كسلاح سياسي، مع الإبقاء على الفلسطينيين في مناطق ضيقة ومحرومة، بما يخدم استمرار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

العلاقة السياسية غير المتوازنة بين واشنطن وتل أبيب تدفع الولايات المتحدة لاتخاذ قرارات تخدم مصالح إسرائيل على حساب القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.

ولفت لانغلويس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرّح علنا بأن قواته لن تنسحب قبل نزع سلاح حماس، على الرغم من مخالفة ذلك لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما اعتمدت إسرائيل خطة تهجير غير مباشر عبر التحكم بالغذاء والملاجئ، واستغلال المناطق "الآمنة" لتشجيع النزوح نحو مناطق محاصرة وتابعة للسيطرة الإسرائيلية.

ويرى الكاتب أن ترسيخ "الخط الأصفر" الحالي الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس وتلك الخاضعة لسيطرة إسرائيل في غزة هو "وصفة لحرب دائمة"، وهو أمر لا يخدم المصلحة الأميركية.

فحرب كهذه ستؤدي إلى تعميق الانخراط في الشرق الأوسط، وهذا قد يشتت واشنطن عن شواغل كبرى في الداخل وفي مناطق أخرى من العالم.

وأي قرار بتعميق التورط الأميركي في غزة من خلال دعم أحادي فاضح لإسرائيل -خصوصا عندما يدعم سياسات فاشلة وغير قانونية تقتل المدنيين- لا يعكس سلوك إدارة مهتمة بجدية بتحقيق السلام، بحسب المقال.