بعد أن صوّت 404 نواب ضد "مشروع قانون المالية" أو "قانون الموازنة لسنة 2026″، وامتنع 84 عن التصويت، وصوت نائب واحد فقط -وهو هارولد هوارت- لصالحه، توقفت المناقشات التي دامت لنحو 125 ساعة، وأحيل المشروع مباشرة إلى مجلس الشيوخ، بعد تجريده من جميع التعديلات التي أقرتها الجمعية الوطنية.

وأظهرت هذه النتائج بوضوح مدى ضعف التحالف البرلماني الذي تعتمد عليه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، ففي الوقت الذي كان يراهن فيه على وقوف كتل الوسط واليمين المعتدل إلى جانبه، جاء التصويت ليكشف العكس، مما فتح الباب أمام نقد واسع بأن حكومته فقدت السيطرة على مجلس النواب.

ويأتي ذلك بسبب امتناع مجموعات كانت تعد ضامنة للمشروع عن دعم الحكومة، في حين صوتت كتل أخرى كانت تتعاون معها ضده، ويرى مراقبون أن هذا الرفض لا يمكن اعتباره حدثا معزولا، بل هو انعكاس للحالة التي عرفتها البلاد بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة عندما وجد ماكرون نفسه مضطرا لتشكيل حكومة دون أغلبية حقيقية.

وفي تصريح للصحفيين، أكد زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو أن "الأرقام غير متطابقة"، معتبرا أن الإيرادات غير كافية لتعويض الوفورات في السياسات العامة. كما ندد بـ"تصلب جزء من كتلة الوسط"، مطالبا لوكورنو بـ"مراجعة سلطته" على حزبه.

ورغم أن الحكومة لا تزال تأمل في التوصل إلى تسوية مع مجلس الشيوخ والجهات البرلمانية الأخرى قبل نهاية العام، فإن رفض جزء الإيرادات تحديدا يكشف مدى هشاشة التحالفات السياسة، ويطرح تساؤلات بشأن قدرة السلطة التنفيذية على ممارسة الحكم بفعالية.