أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية اتخاذ واحد من أشد قراراتها تجاه المدارس الخاصة، عبر وضع مدرسة "سيدز الدولية" تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، بعد ثبوت وقوع "تقصير جسيم وتستر" من مسؤوليها تجاه الانتهاكات التي تعرّض لها طلاب صغار على أيدي عمال داخل المدرسة، وفق ما كشفته شهادات أولياء الأمور والتحقيقات الأولية.

وجاء القرار، حسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، بعد مراجعة شاملة لسياسات الإدارة وممارساتها، انتهت إلى التأكد من وجود ثغرات خطيرة في منظومة حماية الطلاب، وتجاهل بعض العاملين سلوكيات تشكّل تهديدا مباشرا لأمن الأطفال داخل المؤسسة التعليمية، وهو ما دفع الوزير محمد عبد اللطيف إلى إصدار قرار عاجل بنقل إدارة المدرسة بالكامل للوزارة، وإحالة كل من يثبت تورطه أو إهماله الجسيم إلى الشؤون القانونية.

القضية التي هزّت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية، تفجّرت مع ظهور شهادات أولياء أمور تفيد بتعرّض أطفال صغار إلى تحرش وهتك عرض واعتداءات جسدية، نفّذها عمال داخل المدرسة بعد تهديد التلاميذ بالسكاكين وتكميم أفواههم وربطهم في غرفة مغلقة، في ظل غياب أي رقابة فعلية من إدارة المدرسة، وفق إفادة الأسر في بلاغاتها الرسمية.

وزارة التربية والتعليم أكّدت في بيانها أن "سلامة الطلاب خط أحمر لا يمكن التساهل فيه"، مشددة على أن لجنة حكومية ستتولى إدارة المدرسة خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة ملفات العاملين، وتقييم إجراءات الحماية، وتعديل منظومة الإشراف على الطلاب، بما يضمن إعادة الانضباط والمعايير المتعارف عليها في المدارس الدولية.

وحسب ما أعلنته الوزارة، فإن قرارات الوزير جاءت بناء على توصيات اللجنة الوزارية التي تولت التحقيق داخل المدرسة بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة، وشملت الإجراءات وضع "سيدز الدولية" تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، واستلام الوزارة مسؤولية إدارتها رسميا، وإحالة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو ارتكاب إهمال جسيم إلى الشؤون القانونية، تمهيدا لاتخاذ أقصى الإجراءات ضدهم.

وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف قال إنه "لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تبقى ضمن المنظومة التعليمية المصرية".

وأضاف أن التعامل مع مثل هذه الحوادث "أولوية تتقدم على أي شأن تعليمي"، لأن صون كرامة وسلامة الطفل "هو صون للوطن بأكمله".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة لوسائل إعلام محلية أن الوزارة تحركت "منذ اللحظة الأولى"، وأن المدرسة وُضعت تحت الإشراف الكامل فور ظهور التفاصيل. وأشار في مداخلة تلفزيونية إلى وجود متابعة "دقيقة ولحظية" من الوزير، بالتعاون مع لجنة وزارية تجري حاليا فحصا شاملا للمدرسة ولجميع العاملين فيها.

وتستمر الجهات الأمنية والنيابة العامة في التحقيق لكشف ملابسات الواقعة التي وصفها الشارع المصري بـ"الصدمة"، مع التأكيد على محاسبة كل من يثبت تورطه، ومتابعة أي تطورات تتعلق بالقضية التي أصبحت محور اهتمام واسع داخل المجتمع المصري.