وفي قراءته لقرار الإفراج، يستبعد الشعيبي أن يكون ما حدث خطوة نحو الانفراج السياسي، قائلا إنه لا توجد أي إشارات سياسية تدل على وجود نية للإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين الذين يحاكمون في قضايا وصفها بـ"الجائرة".

ويضيف، في تصريحه للجزيرة نت، أن ما قام به قاضي التحقيق لا يعدو أن يكون "إجراء قضائيا عاديا اتخذه لغياب أي أساس قانوني للتهم الموجهة إلى أعضاء حركة النهضة الخمسة"، مؤكدا أن محاكمتهم ستستمر وهم في حالة سراح.

ولا يستبعد الشعيبي أن تواصل السلطات التونسية تشديد العقوبات على المساجين السياسيين، بعد صدور أحكام ابتدائية قاسية في أبريل/نيسان الماضي، بلغت في بعضها حد 66 سنة سجنا، في قضية "التآمر 1″، التي تفتقر إلى الأدلة وتغيب عنها التحقيقات والمكافحات وفق هيئة الدفاع.

ويرى أن "السلطة غير مستعدة للاستجابة لصوت الشارع رغم تتالي المسيرات الاحتجاجية"، وآخرها المسيرة التي خرج فيها الآلاف أمس السبت تحت شعار "ضد الظلم" للمطالبة بإسقاط النظام واستعادة الديمقراطية وإطلاق سراح المعتقلين.

ويعتبر الشعيبي أن مظاهرة الأمس، شكّلت "خطوة مهمة لرصّ الصفوف وتعبئة الشارع"، موضحا أنه لمس تحولات لافتة داخل الساحة السياسية، توّجت بمسيرة جمعت مختلف المكونات المعارضة، وذابت فيها الخلافات السياسية لصالح وحدة المطالب دفاعا عن الحرية والديمقراطية.

ويرى الشعيبي أن "أبرز ما ميّز مسيرة أمس السبت هو التحام المطالب السياسية بالمطالب الاجتماعية، في نقلة نوعية للحراك الشعبي توحّد فيها الشارع ضد النظام المتسلط" حسب وصفه.