أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الجاهزية الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي في إطار الجهود المبذولة لإنشاء (منطقة شنغن العسكرية) وإجراء تحديث شامل لصناعة الدفاع الأوروبية. وذكرت المفوضية في بيان أن الحزمة تشمل لائحة تنظيمية جديدة للتنقل العسكري وآلية تعاون مشتركة بهدف تسهيل حركة القوات والمعدات العسكرية بسرعة وسلاسة عبر دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز قدرته الدفاعية.

وأضاف البيان أن الحزمة الجديدة ستتيح «تحركا أسرع وأكثر أمانا وبتنسيق محكم» للقوات الأوروبية من خلال إزالة العوائق القانونية وتطبيق أول قواعد موحدة على مستوى الاتحاد لمعالجة إجراءات عبور القوات والمعدات بحيث لا تتجاوز مدة الموافقة ثلاثة أيام إضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية.

وأشار إلى أن الحزمة تتضمن إطارا طارئا جديدا عبر إنشاء (النظام الأوروبي المعزز للاستجابة في مجال التنقل العسكري) بما يسمح بإجراءات سريعة وأولوية الوصول إلى البنية التحتية لدعم القوات العاملة في سياق عمليات تابعة للاتحاد أو لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما تشمل المبادرة تعزيز مرونة البنية التحتية الأوروبية من خلال ترقية ممرات التنقل العسكرية الرئيسة إلى معايير الاستخدام المزدوج واعتماد صندوق أدوات لتعزيز الحماية من التهديدات بما يشمل الأمن السيبراني والطاقة والجاهزية في السلم والأزمات إلى جانب تحسين آليات تقاسم القدرات بين الدول الأعضاء عبر (صندوق التضامن) وإمكانية إنشاء نظام رقمي موحد للمعلومات العسكرية.

وأوضح البيان أنه سيتم إنشاء مجموعة تنقل عسكري جديدة ولجنة معززة لشبكة النقل عبر أوروبا لتنسيق التنفيذ ومراقبة الجاهزية بدعم من منسقي النقل العسكري عبر الحدود الوطنية في كل دولة عضو.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن (خارطة طريق لتحويل الصناعة الدفاعية الأوروبية) تهدف إلى تسريع اعتماد التقنيات المتقدمة في القدرات العسكرية وتوسيع القدرة الإنتاجية الدفاعية الأوروبية من خلال دعم الاستثمار في شركات الدفاع لتسريع تطوير تقنيات جديدة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن «حرب روسيا في أوكرانيا قد أبرزت التطور السريع لتقنيات الدفاع» مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي والأنظمة الكمومية والطائرات المسيرة وتقنيات الفضاء أصبحت عناصر أساسية في ساحة المعركة ما يستلزم تطوير نظام دفاعي جديد.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية مشروع اللائحة الجديدة الخاصة بالتنقل العسكري إلى المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي لاعتمادها وفق الإجراءات التشريعية العادية في حين ستباشر فورا تنفيذ الخطوات العملية لخارطة طريق لتحويل الصناعة الدفاعية الأوروبية.