تركيا تعتزم إصدار صكوك بقيمة 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج الطاقة
الجزيرة.نت -

Published On 18/11/2025

|

آخر تحديث: 18:57 (توقيت مكة)

شارِكْ

تعتزم شركة الطاقة الحكومية التركية "تركيا بتروليري إيه أو" (Turkiye Petrolleri AO) إصدار صكوك إسلامية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، في إطار مساعيها لتوسيع إنتاج النفط والغاز، مسجلة بذلك أول طرح دولي من نوعه للشركة.

ونقلت بلومبيرغ عن وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار أمس الاثنين قوله إن الشركة، المعروفة أيضا بالأحرف الأولى من اسمها التركي "تي بي إيه أو"، تستعد لإصدار صكوك لأجل 5 سنوات لمستثمرين دوليين بحلول نهاية العام.

وأضاف أن طرح الصكوك الأول يأتي عقب اجتماعات ترويجية غير رسمية في لندن وأبو ظبي ودبي، إذ أطلع المسؤولون المستثمرين المحتملين على التوقعات المالية للشركة ومشاريعها، بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي في البحر الأسود وحقل جبار النفطي في جنوب شرق تركيا.

تمتلك شركة "تي بي إيه أو"، المملوكة لصندوق الثروة السيادية التركي، محفظة متنامية من المشاريع الدولية، بما في ذلك خطط التنقيب في ليبيا وعُمان وباكستان، إلى جانب الإنتاج الحالي في أذربيجان والعراق وروسيا.

أنتجت شركة النفط التركية 33.7 مليون برميل من النفط و2.2 مليار متر مكعب من الغاز في تركيا عام 2024، وفقا لقول الرئيس التنفيذي السابق أحمد تورك أوغلو أمام لجنة برلمانية في وقت سابق من هذا العام، كما ضخت الشركة 39.4 مليون برميل من النفط المكافئ من مشاريع دولية.

وأضاف أن الشركة حققت ربحا قدره 15.4 مليار ليرة العام الماضي، أي ما يعادل حوالي 390 مليون دولار وقت إصدار هذه النتائج.

سفينة التنقيب "ياووز" للتنقيب عن النفط والغاز (الفرنسية)
توقعات الإنتاج

من المتوقع أن يزداد الإنتاج محليا ودوليا، وتعتزم تركيا زيادة إنتاج حقل ساكاريا، وهو حقل غاز رئيسي في البحر الأسود، إلى 45 مليون متر مكعب يوميا في عام 2028، من 9.5 ملايين متر مكعب حاليا، وفق بيرقدار.

وتخطط شركة النفط التركية لتطوير احتياطيات غير تقليدية في جنوب شرق البلاد بالشراكة مع شركة "كونتيننتال ريسورسز" الأميركية، وشركة "ترانس أتلانتيك بتروليوم" المحدودة.

إعلان

وأنشأت شركة النفط التركية شركة تابعة لها، وهي شركة فارليك كيرالاما، في وقت سابق من هذا الشهر لإدارة إصدار الصكوك.

ويأتي بيع الديون في وقت تنخفض فيه تكاليف الاقتراض في تركيا نتيجة لانحسار التوترات السياسية في الداخل، والتزام الحكومة بالاقتصاد التقليدي، وتحسن المعنويات تجاه الأسواق الناشئة.

وأدى ذلك إلى موجة من الإصدارات من القطاعين العام والخاص، ودفع البنوك الخليجية تحديدًا إلى توسيع نطاق إقراضها في البلاد.



إقرأ المزيد