الجزيرة.نت - 11/18/2025 6:08:38 PM - GMT (+3 )
Published On 18/11/2025
|آخر تحديث: 17:40 (توقيت مكة)
شارِكْ
أعلنت كينشاسا وبرازافيل في يناير/كانون الثاني 2025 -بشكل مشترك- عن إعادة إحياء مشروع الجسر الطرقي السككي الذي يربط العاصمتين الواقعتين على ضفتي نهر الكونغو.
ويُنظر للقرار، الذي جاء بعد سنوات من التعثر، باعتباره خطوة إستراتيجية لفتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين أكبر مدينتين متجاورتين في أفريقيا دون رابط بري مباشر منذ أكثر من قرن.
ولا تعتبر فكرة الجسر جديدة، فقد طُرحت منذ تسعينيات القرن الماضي، وأُعلن عنها رسميا عام 2018 بكلفة تقديرية بلغت 1.3 مليار دولار، لكنها توقفت بسبب تعقيدات التمويل وجائحة كورونا.
غير أن الحكومتين أكدتا مؤخرا أنه "تمت إعادة جدولة التمويل" مع دخول مؤسسات إقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي وصندوق "أفريقيا 50″ على خط الدعم.
وأفادت رئيسة وزراء الكونغو الديمقراطية، جوديث سمينوا، أن المشروع يمثل أحد الملفات الرمزية في برنامجها الحكومي.
وقد شكّلت فريق عمل تقنيا وقانونيا واقتصاديا لإعداد تقرير شامل خلال 3 أشهر يحدد المسؤوليات والجدول الزمني والميزانية.
وفي المقابل، يرى المسؤولون في برازافيل أن الجسر سيكون "جسرا للتكامل" يتجاوز البنية التحتية ليعكس إرادة سياسية في طي صفحة المنافسة التاريخية بينهما.
ويمتد الجسر على طول 1575 مترا، ويضم طريقين للسيارات، وخطا للسكك الحديدية، وممرا للمشاة، ليربط حي مالوانغو في برازافيل بمنطقة مالوكو في كينشاسا.
ومن شأنه تقليص زمن العبور من ساعات عبر البوارج إلى أقل من 10 دقائق، مما سيضاعف حجم المبادلات التجارية بين العاصمتين خلال 5 سنوات، وفق تقديرات أولية.
كما يُتوقع أن يوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل، 70% منها محلية، مع برامج تدريب للشباب في مجال الهندسة المدنية.
تحديات تقنية وماليةورغم الحماس السياسي، يواجه المشروع تحديات لوجستية وهندسية مرتبطة بخصائص نهر الكونغو وتقلباته الهيدرولوجية، إضافة إلى تعقيد الجمع بين الطريق والسكك الحديدية في منشأة واحدة.
إعلان
أما على الصعيد المالي، فقد ارتفعت الكلفة إلى 1.9 مليار دولار، ستُغطى عبر قروض متعددة الأطراف، ومساهمات حكومية، واستثمارات خاصة.
وتدرس الأطراف إصدار سندات خضراء لتمويل المشروع باستخدام مواد منخفضة الكربون وتعويضات بيئية.
ويتجاوز المشروع حدود العاصمتين ليشكل جزءا من ممر لاغوس مومباسا ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وتعتبره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا الوسطى "محطة رئيسية لتسهيل التجارة البينية" بينما تراهن برازافيل على جذب استثمارات إضافية إلى ميناء بوانت-نوار.
ولتفادي تحول الجسر إلى "ممر غير نظامي" أعلنت السلطات عن إنشاء جهاز أمني مشترك، ونظام جمركي موحد مدعوم بتقنيات المراقبة الذكية والاتصال بالألياف البصرية.
كما سيُعتمد نظام "سيدونيا وورلد" الإلكتروني لتسريع الإجراءات الجمركية.
آفاق مستقبليةوإذا ما التزمت الأطراف بالجدول الزمني، فإن الأشغال ستبدأ منتصف 2026 على أن يُفتتح الجسر عام 2030. حينها، قد تصبح رحلة العبور بين العاصمتين مسألة دقائق، في مشهد يُتوقع أن يعيد رسم الخريطة الاقتصادية لوسط أفريقيا.
إقرأ المزيد


