بدوره، أعرب أستاذ الاقتصاد في جامعة ماكماستر، الدكتور عاطف قبرصي، عن استبعاده لانهيار الحكومة، قائلا "أعتقد أن انهيار الحكومة أمر مستبعد حاليا، لأنه لا مصلحة لحزب الديمقراطيين الجدد في إجراء انتخابات في الوقت الحالي، خاصة وأنه لم يستكمل بعد عملية انتخاب زعيمه الجديد، وحزب الكيبيك أيضا لا أعتقد أنه يسعى إلى التصعيد وخوض معارك انتخابية".

ويتوقع قبرصي في حديثه للجزيرة نت، أن الحكومة الليبرالية ستبقى قائمة لأسباب خارجة عن الميزانية نفسها، مشيرا إلى أن فشل الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان سيكون مكلفا جدا لكل الكنديين، خاصة وهم يواجهون حربا اقتصادية ضروسا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويرى قبرصي أن هناك إجماعا كنديا على توحيد القوى الكندية حتى ما بعد هذه الحرب الاقتصادية، وخاصة بعد فشل ترامب والجمهوريين في الانتخابات الأخيرة في نيويورك وفرجينيا وبنسلفانيا وكاليفورنيا، وأن هناك بوادر انقلاب على ترامب وسياساته في الكونغرس والمحكمة العليا، وفق رأيه.

أما الخبير الاقتصادي ومدير شركة ابتكارات للسياسات العامة، الدكتور نيلام بيدي، فقد رأى في حديثه -للجزيرة نت- أن الميزانية الفدرالية المقترحة تتمتع بفرصة قوية لإقرارها في البرلمان، وذلك للأسباب التالية:

• تأتي الميزانية في وقت تركز فيه كندا على تعزيز اقتصادها الداخلي، وتنويع اعتمادها التجاري على الولايات المتحدة، وبناء قاعدة مالية صلبة (حيث تُعد من أقل الدول في نسبة الدين الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن دول مجموعة السبع).
• تركز الميزانية على الاستثمارات طويلة الأمد في الطاقة النظيفة، والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات التي تعزز الإنتاجية.
• من المتوقع أن تولد هذه الاستثمارات نشاطا إقليميا وصناعيا، مما يقلل من مقاومة المعارضة.
• توفر الميزانية حوافز للأعمال التجارية، مع التأكيد على تعزيز النمو والتنافسية والإنتاجية.