وقالت الأمم المتحدة إن القدرة على توليد الأرباح غير المشروعة وتحريكها وإخفائها وإعادة استثمارها يتيح لشبكات الجريمة المنظمة أن تحافظ على أنشطتها وتتوسع فيها، بل تتوسع في ارتكاب أنواع أخرى من الجرائم.

وتستخدم هذه الشبكات اليوم أدوات رقمية متطورة، مستندة إلى مهارات سيبرانية متقدمة وتقنيات حديثة، وعملات مشفرة، وشركات واجهة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة ووجهاتها.

وحثت الأمم المتحدة على ضرورة التحرك وتكاتف الجهور من أجل مواجهة هذه الجرائم، داعية إلى تعزيز التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات.

وأشارت إلى أنه من أجل مكافحة الجريمة المنظمة بفعالية، ينبغي استهداف النظم المالية التي تعتمد عليها، وذلك عبر تعقب تدفقات الأموال غير المشروعة، إذ يساعد ذلك في كشف الشبكات التي تقف وراء الجرائم، ما يمكّن أجهزة إنفاذ القانون من تعطيل أنشطة هذه المجموعات، وملاحقة مرتكبيها، واستعادة الأصول المنهوبة.

وأوضحت الأمم المتحدة أن تتبع الأموال لا يهدف إلى وقف المجرمين فحسب، بل إن خفض الحوافز المالية التي تغذي الجريمة المنظمة يسهم أيضا في إرساء العدالة وتحقيق تنمية مستدامة وطويلة الأمد.