أقر البرلمان الباكستاني أمس تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها «ضربة قاضية للديموقراطية».

ويمنح التعديل الدستوري السابع والعشرون، الذي اعتمد بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويقيد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.

ويعد الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالبا ما يتهم بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك.

وبعد ساعات، وقع الرئيس على هذا التعديل الذي ينص على استحداث منصب جديد هو «قائد قوات الدفاع» يمنح لقائد الجيش عاصم منير، ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.

كما يقر بأن كل من يمنح رتبة «مشير»، كما حدث مع منير في مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية. ويحصل أيضا الرئيس آصف علي زرداري، الذي توجه له اتهامات بالفساد، على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه، إلا في حال تولى وظيفة عامة أخرى.

وينص التعديل أيضا على إنشاء محكمة دستورية فيدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخولة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.

وقال سيد ذو الفقار بخاري المتحدث باسم حركة الإنصاف الباكستاني أكبر أحزاب المعارضة لوكالة فرانس برس إن هذا التعديل «ضربة قاضية لاستقلال القضاء وحسن سير الديموقراطية».

وقد عمد نواب حركة الإنصاف لتمزيق نسخ من مشروع التعديل هذا، قبل جلسة التصويت عليه في البرلمان، وانسحبوا من القاعة.

وقال سلمان أكرم رجا الأمين العام للحركة: «لقد منحوا الرئيس حصانة مدى الحياة ضد أي ملاحقة جزائية، وأنشأوا بهذا نظاما يركز السلطات بيد وظيفة عسكرية واحدة». وقال المحامي أسامة مالك المقيم في إسلام آباد لوكالة فرانس برس: «هذا التعديل الدستوري سيعزز السلطوية وسيقضي على الشيء القليل المتبقي من الديموقراطية».

وأضاف: «هذا التعديل لا يلغي السلطة المدنية على العمل العسكري فحسب، بل يدمر أيضا التراتبية العسكرية، إذ كان جميع رؤساء الأركان يعتبرون متساوين».

ورأى مالك أن هذه التعديلات «ستقضي على استقلال القضاء» وتتيح للحكومة أن تكافئ القضاة المطيعين ومعاقبة الآخرين بنقلهم إلى محاكم بعيدة.

وهذا التعديل هو الأخير في سلسلة مشاريع تتعلق بالقضاء أقرتها حكومة شهباز شريف الذي وصل إلى السلطة عقب انتخابات العام 2024 التي شابتها اتهامات بالتزوير.