مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون وضع حدا لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، دعي موظفو العديد من الوكالات الفيدرالية والدوائر الحكومية الى معاودة العمل وتحريك عجلة الحكومة المتعثرة.

وفي ختام 43 يوما عطلت قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وتركت مئات آلاف العمال والموظفين من دون أجور، وقع ترامب فجر أمس على قانون تمويل الحكومة بعد قليل على إقراره في الكونغرس، مغتنما الفرصة لمهاجمة المعارضة الديموقراطية والإشادة مرة جديدة بسياسته الاقتصادية.

وأكد ترامب محاطا بالمشرعين الجمهوريين في المكتب البيضاوي «لن نستسلم أبدا للابتزاز». ودعا الأميركيين إلى تذكر «ما فعله الديموقراطيون»، في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل. وطلبت عدة وكالات فيدرالية من موظفيها الحضور إلى أماكن عملهم منذ أمس، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية. كما دعي موظفو وزارات الصحة والخدمات الاجتماعية والداخلية والإسكان والنمو الحضري والعدل الى معاودة العمل.

وهاجم ترامب من وصفهم بـ «المتطرفين من الحزب الآخر»، متهما الديموقراطيين بتعطيل الحكومة «لأسباب محض سياسية».

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ الاثنين، صدق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة بـ 222 صوتا مقابل 209 أصوات معارضة، وذلك بعد انضمام ستة نواب ديموقراطيين إلى الغالبية الرئاسية، مقابل تصويت نائبين جمهوريين ضد النص.

وتوعد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز متحدثا لشبكة «سي بي إس» بأن «المعركة لم تنته»، مؤكدا أن الديموقراطيين سيبقون الضغط على إدارة ترامب من أجل تمديد المساعدات المخصصة لبرنامج «أوباما كير» الذي يؤمن تغطية صحية للأدنى دخلا.

ودعا مجددا الجمهوريين إلى الوفاء بوعدهم بتنظيم عملية تصويت على وجه السرعة حول هذا البرنامج، مضيفا «لم يفت الأوان» لتمديد هذه المساعدات.

فالنص الذي صوت عليه الكونغرس يبقي الغموض حول مصير «أوباما كير» بعد 31 ديسمبر، في وقت أعرب ترامب بوضوح عن نواياه واصفا هذا البرنامج بأنه «كارثة» و«كابوس» ينبغي إلغاؤه. ويرى الرئيس أنه بدلا من تمويل نظام رعاية صحية جماعي، ينبغي توزيع الأموال «مباشرة» على الأميركيين ليختار كل منهم الضمان الصحي الذي يناسبه.

وانتهى الشلل الحكومي مع استسلام عدد ضئيل من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الاثنين وانضمامهم إلى زملائهم الجمهوريين للمصادقة على مشروع القانون الذي يمدد تمويل الإدارة حتى 30 يناير.

ومن بين التنازلات القليلة المقدمة للمعارضة، ينص القانون على إعادة الموظفين الذين تم تسريحهم منذ بدء الإغلاق إلى عملهم.

كما يخصص أموالا لبرنامج «سناب» للمساعدات الغذائية حتى سبتمبر، ما يجنب تجميد هذه الإعانات التي يستفيد منها أكثر من 42 مليون أميركي، في حال حصول شلل جديد في نهاية يناير، على غرار ما حصل عند بدء الإغلاق الحالي.

ولم يكن أكثر من مليون موظف يتقاضون أجورهم منذ الأول من أكتوبر، كما شهدت بعض المساعدات بلبلة كبيرة، وألغيت عشرات آلاف الرحلات الجوية في الأيام الأخيرة بسبب غياب المراقبين الجويين الذين اختار بعضهم أخذ إجازة مرضية بدلا من العمل بلا أجر.

وينص الاتفاق أيضا على إعادة الموظفين الفيدراليين الذين سرحهم ترامب أثناء فترة الإغلاق، فيما سيعود السفر الجوي الذي تعطل في أنحاء البلاد إلى طبيعته بشكل تدريجي.