اعتبرت النيابة العامة الإسبانية، في مرافعتها الختامية أمس، أن النائب العام ألفارو غارسيا أورتيز، الذي يحاكم بتهمة انتهاك السرية القضائية، لم يرتكب «أي مخالفة»، وذلك في اليوم الأخير من المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ إسبانيا الحديث.

وقالت المدعية العامة ماريا أنخليس سانشيز كوندي أمام المحكمة العليا إن «النيابة العامة لم ترتكب أي مخالفة ضد (ألبرتو) غونزاليس أمادور»، داعية إلى تبرئة أعلى قاض في النيابة العام الإسبانية.

ومنذ الاثنين الثالث من نوفمبر، يمثل ألفارو غارسيا أورتيز أمام المحكمة في مدريد للاشتباه في قيامه بتسريب بريد إلكتروني سري يتعلق برجل الأعمال ألبرتو غونزاليس أمادور من أجل الإضرار بصورة شريكة حياته إيزابيل دياز أيوسو، حاكمة منطقة مدريد اليمينية.

وتم تعيين ألفارو غارسيا أورتيز في المنصب عام 2022 بناء على اقتراح من حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز. ونفى النائب العام أمام القضاة مسؤوليته عن هذا التسريب، ويواجه في حال إدانته عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

في المحكمة، ندد محامي ألبرتو غونزاليس أمادور في مرافعته صباح الخميس بمؤامرة اتهم اليسار الحاكم بتدبيرها.

وطالب بسجن غارسيا أورتيز أربع سنوات وتغريمه 300 ألف يورو عن «الضرر المعنوي الذي تسبب فيه».

تعود جذور القضية إلى مطلع عام 2024، حين كان القضاء يحقق مع ألبرتو غونزاليس أمادور للاشتباه في قيامه بالاحتيال على السلطات الضريبية خلال جائحة «كوفيد».

ومن المنتظر إصدار الحكم إثر نهاية الجلسة الخميس، بعد المرافعات الختامية لمحامي غارسيا أورتيز.