نددت الأمم المتحدة بغياب المساءلة في حادث انهيار محطة قطارات في صربيا قبل عام والذي أودى بحياة 16 شخصا، وأشعل احتجاجات شعبية واسعة في البلاد.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحقيق جديد وشامل لتحديد المسؤوليات، مؤكدا أن ذلك ضروري لاستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وضمان سيادة القانون.

وقال تورك -في بيان- إنه لم يُتخذ أي إجراء جاد لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في المأساة التي أسفرت عن مقتل 16 شخصا في محطة "نوفي ساد" للقطارات، رغم المطالب المستمرة لعشرات الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بالعدالة.

وانتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان الاعتداءات العنيفة والاعتقالات التعسفية التي نفّذتها السلطات في حق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للاحتجاجات.

والسبت الماضي، خرجت مظاهرات ضخمة شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في الذكرى السنوية الأولى للحادث الذي وقع في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في مدينة نوفي ساد، وأثار صدمة في أرجاء البلاد.

وكان سقف المحطة قد انهار بعد أسابيع فقط من انتهاء أعمال الترميم، في حادث اعتبره منتقدون رمزا للفساد المتجذر في مؤسسات الدولة، وأدى في نهاية المطاف إلى سقوط الحكومة.

وشدد تورك على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة وفعالة في الحادث، خاصة مع تعثر الإجراءات القضائية ضد المسؤولين المحتملين.