اعتبر حقوقيون مغاربة الجمعة أن الاعتقالات التي طالت محتجي حركة "جيل زد 212″ في المغرب شابتها انتهاكات، مؤكدين أن محاكماتهم كانت "سياسية" ولم يتمتعوا فيها بكافة الضمانات العادلة.

وقال نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي أكبر جمعية حقوقية في البلاد، إن الاعتقالات "كانت عشوائية، وشملت في بعض المناطق أشخاصا لم يكونوا مشاركين في الاحتجاجات، بل كانوا في مقاه مجاورة".

وأضافوا -في ندوة عقدت في مقر الجمعية بالرباط– أن المحاكمات "كانت سريعة وأرغم عدد من المعتقلين على توقيع المحاضر تحت الضغط والترهيب".

وقالت الحقوقية خديجة الرياضي لوكالة رويترز "الأحكام أيضا كانت قاسية وصلت إلى 15 عاما، وأحكاما بالنفاذ".

ودعت حركة "جيل زد 212" التي لم تكن معروفة من قبل إلى الخروج إلى الشوارع يومي 27 و28 سبتمبر/أيلول الماضي للمطالبة بمحاربة الفساد والاحتجاج على تردي خدمات الصحة والتعليم، وإعطاء الحكومة الأولوية لاستثمارات كبيرة في مشاريع رياضية، حيث يستعد المغرب لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية في مطلع 2026، وكأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وتحولت الاحتجاجات السلمية، التي قابلتها السلطات بالمنع والعنف والاعتقال في البداية، إلى أعمال عنف ونهب وشغب في بعض المناطق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات من المواطنين ورجال الأمن.

وقالت السلطات الأمنية إن الأشخاص الثلاثة الذين لاقوا حتفهم كانوا يحاولون اقتحام مقر أمني في منطقة "القليعة" قرب أغادير جنوبي المملكة، وحاولوا الاستيلاء على أسلحة منه.

وقالت الرياضي لرويترز إن "هذا الأمر أيضا شابته خروقات، ولا يُعقل أن نستمع لرواية واحدة من طرف رئيسي في عملية العنف".

وأضافت "إصاباتهم كانت في الظهر بمعنى أنهم لم يكونوا في حالة هجوم"

ومضت قائلة إن الجمعية فتحت تحقيقا في الأمر، وتنتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وقالت الجمعية إن عدد المحتجزين بلغ 2068 شخصا، صدرت أحكام على 233 منهم وصلت في بعض الحالات إلى السجن 15 عاما.