منذ 2021، كثف الرئيس قيس سعيد من تصريحاته حول بناء "دولة اجتماعية عادلة"، تقوم على إنهاء التشغيل الهش، وتحقيق العدالة الجبائية، وإنصاف الفئات الضعيفة.

وتم خلال العام الماضي الإعلان عن عدد من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، من بينها إنهاء نظام المناولة في القطاع العام، إدماج الأساتذة النواب في الوظيفة العمومية، زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات في القطاع الخاص، والتفكير في إنشاء صندوق لتعويض العاطلين عن العمل.

لكن، ورغم هذه الإعلانات، فإن الغالبية الساحقة من هذه الإجراءات لم تشهد تفعيلا على أرض الواقع، وظل أثرها محدودا أو شبه منعدم، ولم يتجاوز سقف الرمزية أو الدعاية الرسمية بالنسبة لعديد الفئات الاجتماعية.

وفي الأثناء، يتواصل ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المواد الأساسية والخدمات، وتتفاقم معاناة التونسيين مع تراجع المقدرة الشرائية وندرة المواد الأساسية، إلى جانب التدهور المتسارع في خدمات المرفق العمومي، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل.

وفي ظل هذا الانسداد الاقتصادي والاجتماعي، تواصل الهجرة السرية تصاعدها، ولم تعد مقتصرة على الشباب الباحث عن فرصة، بل امتدت لتشمل الكهول والعائلات، في مؤشر خطير على عمق اليأس الجماعي من إمكانية العيش الكريم داخل البلاد.

الإجراء الرمزي الأبرز كان المرسوم الرئاسي الذي أعلن إنهاء العمل بالمناولة في القطاع العام، وهي صيغة تشغيل هشة كانت محل احتجاج واسع. كما صدر قرار بترسيم دفعة أولى من الأساتذة النواب، وهي فئة تعمل منذ سنوات طويلة دون حقوق واضحة.

وفي مستهل سنة سياسية جديدة، تبدو الساحة التونسية مثقلة بوعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وعلى رأسها ملف انتداب الأساتذة النواب، الذي ورغم التعهدات الرئاسية المتكررة منذ 2021 بإيجاد حل نهائي له، لا يزال يراوح مكانه بين التصريحات والانتظار.

فبحسب المعطيات الرسمية، يُقدر العدد الإجمالي للنواب المعنيين بالتسوية بحوالي 10 آلاف أستاذ ومعلم نائب، وقد تم إلى حدود منتصف 2025 تسوية وضعية نحو 8 آلاف منهم فقط، في حين ينتظر الباقون تنفيذ الوعود الحكومية باستكمال الانتداب على دفعات تمتد حتى 2026.

هذا التباطؤ في التنفيذ، رغم وضوح الأرقام وضغط الشارع التربوي، يعكس غياب الإرادة أو القدرة على ترجمة الشعارات السياسية إلى إنجازات ملموسة، ويكرس مناخا من عدم الثقة بين الدولة ومواطنيها.

ورغم صدور المراسيم والنصوص التنظيمية، فإن غياب خطة تمويل مفصلة وجدولة زمنية دقيقة جعل هذه الوعود تراوح مكانها. ففي مشروع قانون المالية لسنة 2025، لا تظهر بشكل واضح اعتمادات تغطي تنفيذ هذه القرارات. وفي ظل عجز يُقدر بأكثر من 8.5% من الناتج المحلي، وصعوبات في تمويل الميزانية، يبدو أن هذه الإجراءات ستظل مؤجلة إلى أجل غير مسمى.

يُدرك المواطن التونسي اليوم أن الخطاب عن "العدالة الاجتماعية" لا يكفي، ما لم تدعمه أدوات تنفيذ وتمويل فعلي. فقد تحولت الإجراءات المعلنة إلى مجرد مراسيم غير قابلة للتطبيق، أو شعارات يراد منها تزيين المشهد دون تغييره.

في دولة تتجاوز فيها نسبة الفقر 20%، وتبلغ نسبة البطالة قرابة 16%، لا يمكن لأي إصلاح اجتماعي أن ينجح دون تمويل حقيقي. أما في ظل العجز المالي، وتقلص الاستثمار العمومي، وتدهور الخدمات، فإن الحديث عن "الدولة الاجتماعية" يتحول إلى مفارقة مؤلمة.

رغم الإعلان الرسمي عن خيارات اجتماعية هامة خلال 2025، لا يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 أي مؤشرات على توفير تمويل حقيقي ومستدام لهذه الإجراءات. إذ يبقى العجز المالي الكبير وحجم الدين العام عائقين رئيسيين أمام تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية، بينما يصر القانون على سياسة تقشف وجباية توسعية دون تقديم حلول عملية تعزز القدرة الشرائية أو تحسن الخدمات الأساسية.

يعكس هذا الواقع غياب رؤية واضحة وإستراتيجية مالية متماسكة، ويزيد من مخاطر تأجيل تنفيذ الالتزامات الاجتماعية، مما يزيد من هشاشة المشهد الاقتصادي والاجتماعي ويعمق شعور المواطن بالإحباط وانعدام الثقة في قدرة الدولة على تحقيق وعد الدولة الاجتماعية.

يدخل الاقتصاد التونسي سنة سياسية جديدة وسط أزمة مركبة مثقلا بالعديد من الملفات الحارقة التي بقيت دون معالجة: نمو اقتصادي ضعيف لا يتجاوز 2.5%، معدل تضخم رسمي في حدود 8.3%، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء والطاقة، مديونية تتجاوز 90% من الناتج المحلي، وتراجع حاد في الاستثمار الأجنبي والمحلي.

ورغم هذا الوضع، فإن مشروع قانون المالية لا يُقدم أجوبة واقعية، بل يُكرر منطق الجباية التوسعية والتقشف. لا حديث عن إصلاح جبائي فعلي، ولا عن رؤية إنتاجية جديدة، ولا عن خطة لرقمنة الاقتصاد أو جذب الاستثمار. وكأن المطلوب من المواطن أن يتحمل الأزمة دون أن يكون له رأي في حلولها.

في الجانب السياسي، تتكرس سابقة خطيرة: دولة بلا حياة سياسية فعلية. فلا أحزابٌ قادرةً على التأثير، ولا برلمان فاعلا، ولا مجتمع مدني مسموعا، ولا إعلامٌ حرا بالمعنى المؤسساتي.

الرئيس قيس سعيد هو الفاعل الوحيد تقريبا في المشهد. وهو من يُشرع، ويعين، ويراقب، ويتحدث باسم الدولة. المؤسسات صُفيت فعليا منذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والانتخابات التشريعية لسنة 2023 عرفت أقل نسبة مشاركة شعبية منذ الثورة (أقل من 11%).

المفارقة أن هذا التركيز للسلطة لم يُنتج قرارات فعالة، بل عزز من حالة الجمود والغموض، وأبعد الدولة عن مقاربات التشاركية والمحاسبة والرقابة.

منذ صدوره، أصبح المرسوم رقم 54 أداة لتكميم الأصوات المنتقدة. فقد تمت ملاحقة صحفيين، وناشطين، ومواطنين عاديين بتهم تتعلق بـ"نشر الأخبار الزائفة"، لمجرد تعبيرهم عن رأي مخالف أو نشرهم معطيات محرجة للسلطة.

وفق تقارير منظمات حقوقية، سُجل أكثر من 60 تتبعا قضائيا في إطار هذا المرسوم فقط خلال السنة الماضية. وتحول من أداة قانونية إلى أداة ترهيب، تُقنن الصمت وتُعاقب الجرأة.

وفي غياب فضاء عمومي حر، بات التونسيون يُمارسون السياسة بصمت، أو في دوائر مغلقة، أو على سبيل التهكم… وما لا يُقال في العلن، يُخزن في الذاكرة الجماعية، إلى حين الانفجار.

في وقت يعرف فيه الإقليم تحولات حادة، من تطورات الملف الفلسطيني، إلى التحولات في محور الساحل والصحراء، وصولا إلى تحالفات الطاقة والهجرة، تغيب تونس تماما. لا مبادرات، لا حضورَ فعالا، لا وضوح في الموقف. حتى العلاقات التقليدية مع الشركاء الأوروبيين، أو الدول العربية، أصبحت باردة أو مضطربة. وفيما يتحرك الجميع لإعادة التموضع، تنغلق تونس على ذاتها، وتفقد وزنها التاريخي كوسيط، وفاعل عقلاني، ودولة محورية في المتوسط.

رغم أن شعار "التحرر الوطني" كان المحور المركزي في خطاب قيس سعيد، فإن الواقع يكشف عن تناقض صارخ بين هذا الشعار والسياسات والممارسات الفعلية للحكم. فبدلا من تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي، شهدت تونس زيادة متواصلة في التداين الخارجي، ما زاد من أعباء الدين العام وضغط الميزانية.

وتعطل الإنتاج في قطاعات حيوية، مع تراجع كبير في الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما أضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

إلى جانب ذلك، شهد المشهد السياسي موت العملية الديمقراطية مع محدودية أداء المؤسسات المنتخبة مثل مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي تحولت إلى هيئات شكلية تفتقد إلى الفاعلية والمصداقية.

هذا الواقع يجعل من شعار "التحرر الوطني" مجرد خطاب فارغ من أي مضمون، ويعمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس اليوم.

وفي مقابل هذا المشهد المرتبك، تواصل السلطة تكرار نفس الخطاب الشعبوي الذي يُحمل الآخرين دائما مسؤولية الفشل. فالمعارضون يُتهمون بالخيانة والعمالة للخارج، والإدارة العمومية توصف بالعجز والتواطؤ في عرقلة الإنجاز، ورجال الأعمال يُصورون كشبكات فساد وسرقة للمال العام.

كل ذلك دون أن تُقدَم أجوبة دقيقة، أو تصورات واقعية، أو رؤية متماسكة تُجسد الشعارات المعلنة. لقد بقيت "الثورات الثلاث" التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في خطاب القسم في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مجرد شعارات فضفاضة لم تُترجم إلى أي برامج ملموسة، وهو ما عمق الفجوة بين القول والفعل، وساهم في تآكل ثقة المواطن في وعود الحكم الفردي، الذي لا يقبل المحاسبة ولا يعترف بالشراكة السياسية.

هكذا يتضح التناقض الفج بين الخطاب السياسي المعلَن، وبين واقع اجتماعي واقتصادي يزداد هشاشة، يدفع المواطن وحده كلفته الكاملة يوميا.