قد لا يكفي الوصول لاتفاق ثلاثي وإعلان خارطة الطريق للتفاؤل فعليا بحل الأزمة في السويداء، صحيح أن الولايات المتحدة والأردن هما الفاعل الدولي والإقليمي القادر على التأثير بشكل جاد في حل هذه الأزمة، وصحيح أن الدول الإقليمية الفاعلة وفي مقدمتها قطر، والسعودية، وتركيا باركت هذا الاتفاق وأعلنت دعمه، إلا أن الشرق الأوسط ما يزال يشهد دورا إسرائيليا يستخدم فرط القوة بشكل متهور يهدد أمن واستقرار جميع دول المنطقة، فضلا عن الصلف السياسي الذي تتجاوز فيه حكومة نتنياهو مصالح الولايات المتحدة، وحتى مصالح إسرائيل ذاتها.

ولكي تنجح خارطة الطريق في حل أزمة السويداء لا بد من تحييد الموقف الإسرائيلي عن الاستثمار في الأزمات السورية، وهذا لن يكون إلا بوصول المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن بين دمشق وتل أبيب إلى منتج توافقي من التفاهم والاتفاق يضمن موقفا إسرائيليا يساهم بشكل حقيقي في دعم جهود الحكومة السورية.

وهذا لن تقدمه إسرائيل أو تلتزم به إلا بضغوطات أميركية حقيقية وجادة، وضمانات إقليمية ودولية تقنع إسرائيل أن أمنها لن يتحقق بالاستثمار في أزمات سوريا، وإنما بدعم الاستقرار فيها طريقا لاستقرار المنطقة كاملة.

بشكل واقعي فإن إسرائيل- أو حكومة نتنياهو تحديدا- لن تذهب إلى دعم السلام والاستقرار وحل الأزمات في المنطقة، وبالتالي ليس من المنطقي الاعتماد على هذا الموقف للتفاؤل بحل أزمة السويداء، لكن الضغط الأميركي الروسي سيساهم بتحييد الأثر السلبي الذي تدعم به إسرائيل استمرار الأزمة.

يحتاج حل الأزمة في السويداء وإنجاح خارطة الطريق إلى استجابة المجلس العسكري والشيخ الهجري وهذا لن يحصل إلا مع فقدانهما للدعم الإسرائيلي، واستفادة الحكومة السورية من الدور الأردني والأميركي المباشر في دعاية حل الأزمة بشكل كامل.

ومن الأمور التي تحسب للحكومة السورية وسوف تساهم في تعزيز فرص حل الأزمة، أن الحكومة امتلكت الشجاعة للاعتراف بأنها أساءت التقدير في تعاملها مع الأزمة في يوليو/تموز 2025، وأنها جاهزة لنقاش أي مطالب، أو تحفظات لدى الجهات المحلية في المحافظة ضمن مبدأ وحدة الدولة واستقرارها.