عواصم ـ وكالات: اقترحت المفوضية الأوروبية تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء متطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت المفوضية في بيان أمس أن هذا المقترح الذي تم رفعه إلى مجلس الاتحاد الاوروبي يتضمن أيضا تجميد الدعم الثنائي المقدم للحكومة الاسرائيلية ما يشمل المخصصات السنوية للفترة ما بين 2025 و2027، إضافة إلى تعليق بعض المشاريع التي يمولها التكتل الأوروبي حاليا.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تدهور الوضع الإنساني في غزة نتيجة التدخل العسكري الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات، بالإضافة إلى قرار تل أبيب المضي قدما في مخطط الاستيطان بمنطقة (إي 1) بالضفة الغربية ما يقوض «حل الدولتين».

ونقل البيان عن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها إن الأحداث المروعة التي تشهدها غزة يجب أن تتوقف، مشددة على ضرورة إيقاف فوري لإطلاق النار وضمان وصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن المحتجزين. ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة 15 دولة من أصل 27 عضوا في الاتحاد، وهي عتبة يصعب بلوغها في ظل استمرار الانقسام بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع الوضع في غزة.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ان مقترح المفوضية الأوروبية، يتضمن فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد، فضلا عن فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، وهما: وزير المال بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. في المقابل، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد تل أبيب «ستلقى ردا مناسبا».

وقال ساعر في منشور على منصة «إكس» أمس: «إن توصيات المفوضية الأوروبية تمثل اعوجاجا أخلاقيا وسياسيا. أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا»، مضيفا «أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب ونأمل ألا نضطر إلى ذلك».

في غضون ذلك، توالت الإدانات لعمليات التوغل التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وما يصاحبها من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة لهذه العمليات والاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تضع حدا لهذا النهج الإجرامي القائم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذرت وزارة الخارجبة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أمس من خطورة استمرار النهج الدموي ضد قطاع غزة وسكانه، مطالبة أعضاء مجلس الأمن باتخاذ قرارات فورية لإيقاف آلة القتل والتجويع والتهجير الممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

كما أدانت قطر بأشد العبارات العملية البرية الإسرائيلية للسيطرة على غزة وعدتها امتدادا لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف الدوحة الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق متصل، ندد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات عمليات التوغل والعدوان الوحشي الإسرائيلي ضد قطاع غزة وما رافقها من جرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أنها تعكس العقلية العدوانية للاحتلال وتمثل تحديا صارخا للمجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته، داعيا إلى تحرك دولي فوري وفاعل لإيقاف هذه الانتهاكات وفرض المساءلة على مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «الصين تعارض بشدة تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة وتدين كل ما يلحق الأذى بالمدنيين وينتهك القانون الدولي».

من جهته، عبر البابا ليو الرابع عشر عن تضامنه مع سكان غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يجبر مرة أخرى على النزوح ويعيش في «ظروف غير مقبولة».

ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف «أكثر من 150 هدفا» في مدينة غزة منذ توسيع هجومه البري. كما أعلن إقامة «مسار انتقال مؤقت» لخروج سكان المدينة منها. وقدر جيش الاحتلال أن عدد الذين اضطروا إلى مغادرة غزة «تجاوز 350 ألف شخص»، فيما تواصلت عمليات القصف الإسرائيلي على المدينة أمس.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل فرانس برس بسقوط 12 شهيدا على الأقل في قصف الاحتلال على غزة، أربعة منهم في مدينة غزة بينهم أم وطفلها جراء ضربة في مخيم الشاطئ.

وذكرت السلطات الصحية في القطاع أن قوات الاحتلال استهدفت مستشفى الرنتيسي للأطفال وهو المستشفى التخصصي الوحيد في القطاع حيث يضم تخصصات الأورام وغسيل الكلى وتخصصات أخرى كأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.