وفي خضمّ هذه الكارثة، تتعرض حتى المبادرات الذاتية -كالتكايا- للاستهداف الإسرائيلي المباشر، فهذه المبادرات، التي انطلقت في الأساس من أفراد أو منظمات أهلية، تحوّلت مع مرور الوقت إلى عبء إضافي.

إذ بات شحّ الإمدادات يدفعها إلى التنافس على القليل المتاح في الأسواق، مما يفاقم غلاء الأسعار، ويُدخل المجتمع المحلي في حلقة جوع مغلقة، كما أوضح الدكتور عثمان الصمادي الباحث والناشط في العمل الإنساني.

وتتحوّل غزة إلى مختبر سياسي واجتماعي لاختبار حدود الصبر الإنساني، فالتجويع ليس فقط وسيلة لإجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تقديم التنازلات، بل إستراتيجية تندرج في مشروع أوسع لتفريغ القطاع من سكانه أو إعادة تشكيله تحت شروط مذلة، تقوم على معادلة "الإعمار مقابل الإخضاع"، وفق توصيف البرغوثي.

وعلى الجانب الآخر، يبرز تحدٍّ وجودي يتمثل في إدخال المساعدات ضمن طاولة المفاوضات، فبينما يفترض أن تكون الإغاثة أداة محايدة بموجب القانون الدولي، يجري استخدامها كورقة ضغط تفاوضية، تتحكم إسرائيل في توقيتها وآليتها، وتبتز بها سكان غزة، الذين باتوا يفاوضون على أبسط حقوقهم الغذائية والدوائية.

أمام هذه المعادلة المختلة، تتكثف الدعوات -حسب الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي- إلى تحرك شعبي عربي ودولي يستعيد زمام المبادرة، بعد أن تخلّت عنه المؤسسات الأممية والدول الكبرى، فالشعوب، وإن كبّلتها أنظمتها، تبقى البوصلة الأخلاقية الأخيرة، القادرة على مواجهة المجرم حين يصمت العالم، وعلى الانتصار للضحية حين يتخلى عنها الجميع.

في نهاية المطاف، لا تمثل مجاعة غزة مأساة عابرة، بل اختزالا مكثفا لتحوّلات النظام الدولي نحو شكل أكثر توحشا، حيث تسقط المعايير الأخلاقية، ويُمنح القتل آليات اقتصادية وسياسية متقنة، تعمل ببطء ولكن بفعالية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر أصدرتها محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العديد من سكان القطاع.