أقر المشرعون البرازيليون مشروع قانون يضعف بشكل كبير الضمانات البيئية، ويمكن أن يؤدي إلى إزالة الغابات على نطاق واسع، مما يعتبره العديد من الناشطين بمثابة الانتكاسة الأكبر للتشريعات البيئية في البلاد خلال السنوات الأربعين الماضية.

وتم تمرير القانون الجديد، المعروف على نطاق واسع باسم "مشروع قانون الدمار" والذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل في مايو/أيار. ونال هذا القانون بالكونغرس -أمس الخميس- ثقة 267 صوتًا مقابل 116، رغم معارضة أكثر من 350 منظمة وحركة اجتماعية له .

والآن أصبح أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا 15 يوم عمل للموافقة عليه أو نقضه. وحتى لو استخدم الرئيس حق النقض ضد التشريع، فإن هناك فرصة قوية لأن يقوم الكونغرس المحافظ في الغالب بإلغاء ذلك، مما قد يؤدي إلى معركة محتملة بالمحكمة العليا، حيث يزعم الخبراء القانونيون أن هذا القانون غير دستوري.

وأكدت سولي أراوجو منسقة السياسات العامة في منظمة المجتمع المدني "مرصد المناخ" إن الموافقة علي القانون بمثابة مأساة، مشيرة إلى أن التشريع من شأنه، من بين عواقب وخيمة أخرى، أن يؤدي إلى إزالة الغابات على نطاق واسع ويزيد من خطر الكوارث المناخية الناجمة عن أنشطة الإنسان.

وقالت "لا توجد سابقة توضح مدى الضرر الذي يسببه هذا القانون، وهو أكبر انتكاسة للتشريع البيئي في البرازيل منذ ثمانينيات القرن العشرين، عندما أصبح الترخيص أول شرط قانوني في البلاد".

ومن أبرز انتقادات القانون أنه يسمح للمشاريع المصنفة ذات قدرة "متوسطة" على إحداث التلوث بالحصول على ترخيص بيئي عبر نموذج إلكتروني يُعلن عنه ذاتيًا، دون الحاجة إلى دراسات أثر مسبقة أو مراجعة تنظيمية. وفي السابق، كانت هذه العملية السريعة مقتصرة على الأنشطة منخفضة المخاطر.

وقالت أراوجو إن هذا من شأنه أن يؤثر على نحو 90% من إجراءات الترخيص في البرازيل، بما في ذلك تلك الخاصة بشركات التعدين والغالبية العظمى من الأنشطة الزراعية.

وأضافت المنسقة -التي شغلت منصب رئيس وكالة حماية البيئة البرازيلية (إيباما) من عام 2016 إلى 2018 "إننا نشهد انهيار نظام الترخيص البيئي في البرازيل، والذي سيصبح ترخيصًا ذاتيا كاملا، حيث تقوم الشركة فقط بالنقر على زر وتتم طباعة التصريح".

وينص القانون أيضا على أن الوكالات المسؤولة عن حماية حقوق المجتمعات الأصلية ومجتمع الكويلومبولا (أحفاد العبيد الأفارقة) لن يكون لها رأي إلا في عمليات الترخيص للمشاريع الواقعة على الأراضي المعترف بها رسميا.

ويستثنى من ذلك أكثر من 30% من أراضي السكان الأصليين وأكثر من 80% من مناطق الكويلومبولا التي تنتظر الحصول على سند الملكية الرسمي لسنوات.

ووصف دينامام توكسا المنسق التنفيذي لاتحاد الشعوب الأصلية في البرازيل (أبيب) الموافقة على القانون بأنها "إضفاء الشرعية على عملية إبادة الشعوب الأصلية" مضيفا أن "العديد من هذه الأراضي بالفعل موضع نزاع أو مستهدفة من قبل شركات استغلالية".

وإذا دخل القانون حيز التنفيذ، فمن المرجح أن يؤدي إلى موجة من التحديات القانونية، حيث يزعم النشطاء والخبراء القانونيون أنه ينتهك الدستور والأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة العليا.

وانتقد بعض النشطاء إدارة الرئيس دا سيلفا لعدم بذلها جهودًا كافية لمنع إقرار مشروع القانون، بل ولإعطائه تصريحا مجانيا، كما ذكرت وكالة الأنباء سوماوما. واقتصرت مقاومة مشروع القانون في المقام الأول على وزيرة البيئة مارينا سيلفا التي وصفته بأنه "دفنٌ للتراخيص البيئية".

ووفقًا لأراوجو -من "مرصد المناخ"- يُسبب القانون أيضا إحراجا كبيرا لكل من البرازيل والرئيس دا سيلفا قبل أشهر قليلة من استضافة مؤتمر الأطراف الـ30 بالأمازون في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتمثل منطقة الأمازون ضعف مساحة الهند تقريبا، وهي تضم أكبر غابة مطيرة في العالم، ويقع نحو ثلثيها داخل البرازيل. وتخزن هذه الغابات كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون.

ويأتي ما يقرب من نصف هذه الانبعاثات من إزالة الغابات، من أجل تربية الماشية والزراعات الغذائية مثل فول الصويا وتعدين الذهب، مما يجعل الجهود المبذولة لوقفها أمرا بالغ الأهمية للوفاء بالتزامات البرازيل بموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.