مع تصاعد المواجهات بين إسرائيل وإيران، سارعت كبرى الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي، بما في ذلك السعودية، لتحميل الناقلات بالصادرات، وذلك كإجراء احترازي ضد اضطرابات مستقبلية. هذه الزيادات تتم على الرغم من ارتفاع تكاليف التأمين وأسعار الشحن والمخاطر مثل التشويش على أنظمة الملاحة.

ويرى محللون أن منتجو النفط في هذه الدول يستعدون لاحتمال امتداد القتال إلى منشآت تصدير النفط التي نجت إلى حد كبير حتى الآن أو إمكانية تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز الذي يعتبر أهم ممر بحري للطاقة في العالم.

ونقلت نيويورك تايمز عن همايون فلكشاهي رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كبلر للأبحاث أن دول الخليج تريد التأكد من تقليل المخاطر وهذا يعني تصدير أكبر قدر ممكن من النفط وفي أسرع وقت ممكن.

وقدرت كبلر أن صادرات النفط السعودية قد زادت بنسبة 16% حتى منتصف يونيو/حزيران مقارنة بالفترة نفسها من مايو/آيار. وأشارت إلى أن دولًا أخرى في المنطقة مثل الإمارات والعراق قد زادت شحناتها بنحو 10%.

وقالت إن الهدف على ما يبدو هو تحميل أكبر قدر ممكن من النفط على الناقلات وإرساله إلى خارج الخليج العربي و في الأغلب إلى دول آسيوية مثل الصين، والتي أصبحت بشكل متزايد العميل الرئيسي لدول المنطقة المنتجة للنفط.

وعلى الرغم من أن دولًا مثل السعودية والإمارات قد حسنت علاقاتها مع إيران في السنوات الأخيرة، فإن وجود النفط على الناقلات يوفر حماية في حال وصول القتال إلى صناعتهم الحيوية.

حتى إيران، رغم استهدافها بشكل مكثف بالقصف الجوي الإسرائيلي، يبدو أنها نجحت في تحقيق زيادة صغيرة في الصادرات مؤخرًا، وفقًا لتقرير كبلر. ونظرًا للعقوبات الأميركية على إيران، فإن معظم صادراتها تذهب إلى الصين.