أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتوره ريم الفليج أن الكويت تمضي في تعزيز نهج مؤسسي ومتكامل للعمل المناخي.

وخلال ترؤسها الاجتماع الثالث للجنة العليا لتغير المناخ لعام 2026 في إطار متابعة الاستعدادات الوطنية لمشاركة الكويت في مؤتمر (COP31) المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية نوفمبر المقبل، قالت الفليج أن دولة الكويت تمضي في تعزيز نهج مؤسسي ومتكامل للعمل المناخي يقوم على تنسيق الجهود الوطنية ووضوح الأولويات وربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة، بما يضمن أن تعكس المشاركة الكويتية في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين المصالح الوطنية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.

وحول مقترح وثيقة المساهمة المحددة وطنيا وما تتضمنه من مستهدفات والتزامات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية، قالت الوزيرة الفليج إن إعداد المساهمة المحددة وطنيا الثالثة يمثل محطة مهمة في تطوير العمل المناخي في دولة الكويت لكونها تستند إلى مستهدفات قابلة للقياس ومشروعات محددة ومنهجيات واضحة لاحتساب خفض الانبعاثات بما يعزز كفاءة التنفيذ والمتابعة ويترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية عملية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مقترح وثيقة المساهمة المحددة وطنيا الثالثة لدولة الكويت وما تتضمنه من مستهدفات والتزامات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة من 2025 إلى 2035، إلى جانب منهجية احتساب كميات الخفض المتوقعة من المشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها في مختلف القطاعات بما يعزز دقة القياس والمتابعة ويربط المستهدفات المناخية بالبرامج والمشروعات التنفيذية للدولة.

كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترح الموقف التفاوضي لدولة الكويت إزاء أبرز الموضوعات المطروحة ضمن مسارات المفاوضات الدولية سواء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو بروتوكول كيوتو أو اتفاق باريس بما يعكس الأولويات والمصالح الوطنية، ويعزز حضور دولة الكويت ومشاركتها الفاعلة في المفاوضات المناخية الدولية.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على أبرز مواقف وتوجهات التكتلات والمجموعات الإقليمية التي طرحت خلال الاجتماع التشاوري الأخير بين رئاسة المؤتمر والدول الأطراف في الاتفاقية، وما تضمنه من مناقشات بشأن جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والقضايا ذات الأولوية والتطلعات المرتبطة بالمخرجات المتوقعة للمؤتمر.