عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (اليوم) اجتماعها السادس والسبعين، وذلك عبر الاتصال المرئي، وذلك في إطار التحضير للاجتماع السادس والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وترأس الاجتماع يوسف عبد الله الحمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين، فيما ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، وبمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون، من أبرزها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية، واستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعات لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، وإضافة إلى استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة لتحقيق متطلبات المواطنة الخليجية بين دول مجلس التعاون.

كما استعرض الاجتماع مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، ومستجدات سير مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الأخرى، ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، إلى جانب بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس.

وقد أبدى الوكلاء توافقهم حول مجمل الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتأكيد على حرص دول المجلس على ترسيخ التعاون المالي والاقتصادي وتعزيز الروابط المشتركة، انسجاماً مع تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تحقيق مزيد من التكامل في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ومن الجدير بالذكر، اختتم الاجتماع بالاتفاق على رفع التوصيات الناتجة عن أعمال اللجنة إلى اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون، تمهيداً لاعتمادها في الاجتماع القادم.