أصدرت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار ناصر البدر، أحكامها بقضيتي غسل أموال.
وقضت المحكمة في القضية الأولى بحبس مواطن ومقيمين اثنين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم مؤسستين تجاريتين تابعتين لهم مبلغ 7 ملايين و454 ألف دينار، وذلك لقيامهم بغسل مبالغ عن طريق ما يعرف بـ‏«الحوالة البديلة».

كما أصدرت المحكمة أحكامها بقضية غسل أموال أخرى، قضت فيها بحبس 6 مواطنين و13 مقيما لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 81 مليونا و881 ألف دينار.

واشتمل هذا الحكم على تغريم 20 كيانا تجاريا تابعا للمتهمين، مبلغ 140 مليونا و940 ألف دينار.

وأحيل المتهمون في القضية الثانية إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم النيابة العامة أنهم قاموا بجمع مبالغ مالية نقدا وإيداعها في حسابات شركات ومطاعم ومكاتب تكاسي ومحل صرافة، ثم تحويل جزء منها إلى خارج الكويت لإخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها.