مريم بندق

قالت مصادر مطلعة إن وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت إجراءات حازمة بحق جمعية خيطان التعاونية، عقب انتهاء أعمال لجان التدقيق والمراجعة التي كشفت عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتجاوزات متعددة استدعت تحركا رقابيا وقانونيا عاجلا، وأسفرت عن صدور قرار بحل مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب إحالة عدد من الموظفين الوافدين إلى النيابة العامة بعد رصد شبهات ومخالفات مرتبطة بملفات قيد التحقيق، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم حيالها.

وأكدت المصادر أن التقارير الرقابية وما تضمنته من نتائج وملاحظات كشفت عن وجود مخالفات تتعلق بالجوانب المالية والإدارية، إلى جانب رصد ممارسات وشبهات تجاوزات تستوجب استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المال التعاوني وصون حقوق المساهمين.

وأضافت المصادر أنه وفي إطار الإجراءات الاحترازية المصاحبة للتحقيقات، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الوافدين المحالين، شملت إصدار أوامر منع سفر بحقهم، وذلك لضمان استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية ذات الصلة.

وشددت المصادر على أن الوزارة مستمرة في نهجها الرقابي الحازم، وأن المساءلة لن تقتصر على الإجراءات الإدارية فحسب، بل ستشمل كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن أي تجاوزات أو استغلال للمنصب لتحقيق مصالح غير مشروعة.

وأضافت أن فرق التفتيش والرقابة الميدانية تواصل أعمالها بشكل دوري ومكثف على مختلف الجمعيات، في إطار خطة إصلاحية أوسع تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وإعادة ضبط العمل التعاوني وترسيخ مبادئ المساءلة وعدم التهاون مع أي مخالفات.

وذكرت المصادر أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن أي ملفات يثبت فيها وجود شبهة جنائية أو مالية سيتم التعامل معها بكل حزم وإحالتها إلى الجهات المختصة.