منصور السلطان

قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارة التعليم العالي بترقية موظف من «محاسب» إلى «اختصاصي أول محاسبة» وإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن ترقيته.

وتتلخص وقائع الدعوى التي أقامها المواطن عبر المحامي جاسم التويتان الذي أكد ان موكله في عام 2011 تم تعيينه بوظيفة محاسب مبتدئ لدى المجلس الأعلى لشؤون المحافظات التابع لمجلس الوزراء وتدرج في الوظائف حتى شغل وظيفة محاسب في أواخر عام 2013، وفي منتصف عام 2024 تم نقله بالعمل لدى مكتب التفتيش والتدقيق بوزارة التعليم العالي بوظيفة محاسب، وكانت له مدة خبرة عملية بلغت ما يزيد على 13 سنة ميلادية دون ترفيع مستواه الوظيفي إلى المستوى الأعلى، مما دعاه إلى التقدم للجهة الإدارية بتظلمه في نهاية عام 2024 دون رد، ونعى على امتناع الجهة الإدارية مخالفة القانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بإلغاء القرار الإداري السلبي المتضمن رفض رفع المستوى الوظيفي إلى المستوى التالي مباشرة وما يترتب على ذلك من آثار أهمها رفع المستوى الوظيفي للمستأنف إلى الدرجة التالية مباشرة «اختصاصي أول محاسبة» عملا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/2017 بشأن شروط رفع المستوى الوظيفي.