أكد بنك الكويت المركزي أن «القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية تعكس متانة أوضاعه المالية، حيث تفوق مؤشرات السلامة المالية بما فيها السيولة ومعدل كفاية رأس المال المعدلات العالمية والمتطلبات الرقابية بهوامش مريحة، بما يعكس صلابة المراكز المالية للبنوك وقدرتها المستمرة على مواجهة مختلف التحديات. ويعزز ذلك من استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة وموثوقية عالية».

وأوضح «المركزي» أن «متانة القطاع المصرفي تأتي كنتيجة للسياسات التحوطية الحصيفة التي انتهجها على مدار السنوات الماضية».

وأعلن أنه «في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الجيوسياسية الراهنة، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات شملت التعليمات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية، في ما يتعلق بمتطلبات السيولة الرقابية ومعدل الكفاية الرأسمالية، بما يضمن زيادة مرونة القطاع المصرفي المحلي لدعم أوجه النشاط الاقتصادي ودعم استقرار العمل المصرفي.

وقد شملت تلك الإجراءات خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل، إضافة إلى الإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال».

وشدد «المركزي» على «استمراره في المتابعة الحثيثة لكافة المؤشرات الاقتصادية، ومراقبته لتطورات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة والتحرك بما يضمن استمرار استدامة النشاط المصرفي المحلي».