عقدت الإدارة العامة للجمارك اجتماعا تنسيقيا برئاسة نائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر مع أعضاء إدارة التحريات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب وذلك لتعزيز إحكام الرقابة على حركة مرور النقود عبر الحدود برا وبحرا وجوا.

وذكرت (الجمارك) في بيان صحافي اليوم الخميس أن الاجتماع ناقش وضع خطة عمل استراتيجية تتضمن إجراءات رقابية متقدمة لتعزيز تبادل المعلومات ورفع مستوى الجاهزية للتصدي لأي محاولات تهدف إلى استغلال المنافذ في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير آلية العمل في المنافذ الجمركية وبحث أبرز التحديات الميدانية التي قد تواجه رجال الجمارك أثناء أداء مهامهم مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لضمان أعلى درجات الامتثال والرقابة.

وبينت (الجمارك) أن الاجتماع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الجمركي وترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة وذلك في إطار تعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة العمل الرقابي بالمنافذ الجمركية.

وضم الاجتماع كلا من مدراء الإدارات التوثيقية وإدارة المخاطر وتبادل المعلومات والبحث والتحري.