أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية و تحلية المياه - للمرحلتين الثانية والثالثة، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومع التحالف الفائز الذي يضم شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار.

يأتي ذلك ضمن خطوة إستراتيجية لتعزيز منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتولى التحالف الفائز مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع ولمدة استثمار تمتد إلى 25 سنة، وذلك بهدف إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

وأكدت الهيئة أن المشروع يمثل أحد المشاريع المحورية ضمن إستراتيجية الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة والمشروعات المستقبلية.

كما يعكس المشروع التوجه الحكومي نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته الفنية والتشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وخفض التكاليف، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص، إلى جانب جذب الاستثمارات وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وفي إطار تعزيز مشاركة المواطنين والجهات العامة في هذا المشروع الاستراتيجي، أوضحت الهيئة أنها تولت الاكتتاب نيابةً عن المواطنين الكويتيين بنسبة 50 في المئة من أسهم الشركة وعن الجهات العامة بنسبة 10 في المئة في شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه (ش.م. ك.ع) وهي الشركة المساهمة العامة التي تم تأسيسها لتنفيذ المشروع، وذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تمكين المواطنين من الاستفادة من عوائد المشروع وتوفير فرص عمل لهم، وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية في تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية.

ويُعد مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه - المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، ثاني مشروعات مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 2700 ميغاوات باستخدام تقنية الدورة المركبة، إضافةً إلى تحلية للمياه بقدرة 120 مليون غالون إمبراطوري يوميًا، إذ تبلغ قدرته الإنتاجية نحو ضعف ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية.

ويحظى المشروع بدعم تمويلي من مجموعة كبيرة من البنوك المحلية والعالمية، بتكلفة تتجاوز مليار دينار، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة العالية في بيئة الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت.