أعلنت سلطنة عمان ترشحها أول مرة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة عن الفترة (2028 - 2030) انطلاقا من التزامها "الراسخ" بتعزيز حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها وزير العدل والشؤون القانونية العماني الدكتور عبدالله السعيدي خلال ترؤسه وفد بلاده المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في (جنيف) مساء أمس الخميس.

ونقلت الوكالة عن السعيدي تأكيده أن الترشح يأتي "ثمرة" تعاون السلطنة الإيجابي مع الآليات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان، مشددا على وقوف بلاده مع القضايا العادلة والإنسانية ودعم الشعوب المتأثرة.

وأكد أن العمل على توطيد السلم والأمن الدوليين يقع في "صميم ما تؤمن به عمان من أجل إيجاد أسرة دولية تنعم بالخير والتآلف بين شعوبها"، لافتا إلى تمتع جميع المواطنين والمقيمين في عمان على حد سواء بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها النظام الأساسي للدولة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات.

وقالت الوكالة إن وفد السلطنة قدم أمام جلسة الاستعراض عددا من المداخلات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر في ضوء أحكام النظام الأساسي للدولة وقانون الإعلام والحق في التعليم المدرسي والعالي والمهني وفق القوانين الصادرة في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار أن عمان مقبلة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.

كما قدم مداخلات عن حقوق العمال وأصحاب الأعمال وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن واستعرض التقدم المحرز في استصدار قانون جديد لمؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر وإبراز أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة.