رشيد الفعم

في إطار التدقيق على كل الملفات وتطوير جميع الخدمات المقدمة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لشريحة ذوي الإعاقة، أكد مصدر لـ «الأنباء» أن الهيئة تقوم بصفة مستمرة وبشكل دوري بدراسة ملفات ذوي الإعاقة حرصا منها على حماية المال العام وتقديم أفضل سبل الدعم ووصول المخصصات والمميزات الى مستحقيها فقط.

وأوضح المصدر أن الهيئة قامت بتخصيص 13 لجنة تقوم أسبوعيا بدراسة الحالات وفق المعطيات الطبية والوظيفية والاجتماعية، مبينا أن منها لجانا قانونية للتأكد من مدى قانونية الاستحقاق، مشيرا إلى أن الهيئة أقامت قبل فترة ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحديث المعايير الدولية المطبقة لتقييم نوع وشدة الإعاقة. وأكد أن الإدارة الحالية في الهيئة تسعى إلى حل كل العوائق ووضعت إستراتيجيات وخططا من شأنها تسهيل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وشدد على أن الهيئة ستعمل على استرداد أي أموال صرفت من دون وجه حق لغير المستحقين، ممن قدموا بيانات غير صحيحة، وذلك بعد إيقاف بعض الملفات وتوفير الأموال على ميزانية الدولة.

وذكر المصدر أن الهيئة ستقوم بنقل جميع خدماتها عبر تطبيق «سهل»، مشيرا إلى أنها مستمرة في توزيع الأجهزة التعويضية من الكراسي المتحركة والسماعات وفق النظم المعمول بها، وبمواصفات خاصة لكل حالة فردية، وذلك بعد التقييم من قبل اللجان المختصة. وبين أن الهيئة تعاقدت مع 6 شركات لتوريد الكراسي الطبية، وكذلك مع العديد من الشركات لتوفير السماعات حسب رأي تلك اللجان.