تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في مباحث حولي، من إغلاق قضية سرقة معدات إنشائية تقدر قيمتها بـ 2300 دينار، بعد ضبط المتهم، وهو مخالف لقانون الإقامة منذ أكثر من عام.

وفي التفاصيل، تقدم مواطن ببلاغ أفاد فيه بتعرضه لسرقة معدات إنشائية تشمل (حديدا، وأسلاكا كهربائية، وجنريتر كهرباء) تبلغ قيمتها الإجمالية 2300 دينار، وتعود ملكيتها إليه، مشيرا الى ان السرقة وقعت بتاريخ 24/12/2025 في منطقة حولي - شارع المهدي، دون أن يتهم في حينه شخصا بعينه. وقال مصدر أمني: على الفور باشرت الجهات المختصة إجراءات التحري وجمع الاستدلالات والاستعانة بكاميرات المراقبة في محيط موقع الواقعة، ما أسهم في تحديد هوية الجاني.

وبمواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، أفاد بأن شخصا آخر هو من قام بسرقة المعدات المذكورة، وبالتواصل معه حضر من تلقاء نفسه، وبمواجهته اعترف جملة وتفصيلا بارتكاب السرقة، مبينا أن خلافات مالية سابقة كانت قائمة بينه وبين الشاكي، وبمواجهة الشاكي بأقوال المتهم، أقر بوجود خلافات مالية بينهما، مؤكدا في الوقت ذاته إصراره على اتهام المذكور بسرقة المعدات.

وأكدت التحريات، وما أسفرت عنه مراجعة تسجيلات الكاميرات، أن المدعو (أ.س. م) هو من قام بارتكاب السرقة، كما تبين وجود خلافات مالية سابقة بين الطرفين، وبالاستعلام عن المتهم عبر النظام الآلي لوزارة الداخلية تبين أنه مخالف لقانون الإقامة منذ تاريخ 23/8/2024، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.