قال مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري إن فرق الرقابة حررت 857 مخالفة خلال شهر ديسمبر 2025، ضمن الجولات التفتيشية المكثفة التي نفذتها الإدارة على مختلف الأنشطة التجارية في البلاد، في إطار جهود الوزارة لضبط السوق وتعزيز الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضح الأنصاري أن مخالفات الأسعار جاءت في صدارة التجاوزات المسجلة، حيث تم تحرير 166 مخالفة لعدم وضع الأسعار بشكل واضح، إلى جانب مخالفات متعلقة بأسعار توصيل طلبات المطاعم، وسعر ووزن بعض السلع الأساسية، مؤكدا أن الشفافية السعرية تمثل أحد أهم محاور العمل الرقابي.

وأضاف أن الفرق التفتيشية رصدت 94 مخالفة لعدم الالتزام باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية والفواتير، إضافة إلى 34 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام ببيانات السلع وبلد المنشأ، و29 مخالفة في شأن البيانات الأساسية للفواتير والعقود التجارية.

وأشار الأنصاري إلى تسجيل 57 مخالفة لعدم وجود إعلان واضح يبين آلية الاستبدال والاسترجاع، فضلًا عن مخالفات أخرى شملت فرض رسوم غير قانونية على المستهلكين أو وضع عبارات مخالفة للقانون، إضافة إلى 8 شكاوى سجلت بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه عند البيع.

وبيّن أن الإدارة حررت 26 مخالفة تتعلق بالغش التجاري، شملت تداول أو عرض سلع مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، إلى جانب مخالفات متعلقة بالإعلان المضلل أو تقديم بيانات غير صحيحة للمستهلكين.

ولفت إلى أنه تم تحرير 19 مخالفة لعدم وضع جدول مدة ضمان قطع الغيار الجديدة أو المعاد إصلاحها، و5 مخالفات لعدم الالتزام بمدة ضمان الصيانة أو الإصلاح في قطاع السيارات.

وأوضح الأنصاري أن الفرق الرقابية ضبطت 14 مخالفة لإجراء تخفيضات أو عروض خاصة دون ترخيص، إلى جانب مخالفات أخرى تمثلت في تجاوز مدة العروض المرخصة، وعدم إزالة الإعلانات بعد انتهائها، وعدم وضع بطاقة سعر على السلع المشمولة بالعروض.

وفيما يتعلق بالسلع الغذائية، ذكر أن الرقابة سجلت 18 مخالفة لعدم الالتزام ببيان بلد المنشأ للخضار والفواكه، و10 مخالفات لعدم الالتزام بقرار بيع الخضار والفواكه على التجزئة، إضافة إلى 17 مخالفة تتعلق بتنظيم تداول مشروبات الطاقة، و6 مخالفات لبيع السجائر لمن هم دون سن 21 عاما.

وأكد مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، داعيا أصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، ومشددا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في تنظيم السوق وحماية المستهلك وتعزيز الثقة بالبيئة التجارية.